نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 254
نصره واخذل من خذله " [1] . النص الثاني " من كنت مولاه فهذا علي مولاه . " النص الثالث " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " [2] . وأنت تلاحظ أن هذه النصوص فككت قرار التنصيب فاعترفت بمكان وقوعه غدير خم وتناسب حجم الجمع الذي سمع القرار وأنه بآخر حجة للنبي ، وكان قرار التنصيب من القوة بحيث أنه فرض خلاصته فرضا ، فبالرغم من أن مسبة علي كانت واجبا رسميا على رعايا الدولة الأموية ، وبالرغم من أن هذه الدولة كانت تملك سيطرة فعلية على موارد الدولة وإمكانياتها ووسائل إعلامها إلا أنها عجزت تماما عن طمس هذا القرار بل بقيت خلاصته خالدة مع الأيام وشاهدة على غدر الأمة بولي عهد النبي وخليفته من بعده . ولله عاقبة الأمور .
[1] على سبيل المثال : تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 13 ح 508 و 513 - 515 . . . وكنز العمال ج 6 ص 403 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 96 والفصل في الملل والنحل لابن حزم ج 1 ص 260 ، والهامش ومسند الإمام أحمد ج 5 ص 32 الهامش وأنساب الأشراف للبلاذري ج 2 ص 112 والمناقب للخوارزمي ص 249 والملحق ص 183 . . . الخ . [2] صحيح الترمذي ج 5 ص 297 وتاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 ص 213 ومجمع الزوائد ج 9 ص 103 والخصائص للنسائي ص 94 والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج 3 ص 110 وصححه وجامع الأصول لابن الأثير ج 9 ص 468 والمناقب للخوارزمي ص 79 وتلخيص المستدرك للذهبي ج 3 ص 110 الهامش وحلية الأولياء ج 5 ص 26 والدر المنثور للسيوطي ج 5 ص 182 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 2 ص 196 وتاريخ بغداد للبغدادي ج 8 ص 290 . . . الخ .
254
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 254