نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 216
فالولي القائد المرجع بعده يجب بالضرورة أن يكون : 1 - الأعلم بالعقيدة 2 - الأفهم بأحكامها 3 - أفضل الموجودين من أتباعها 4 - أنسب هؤلاء الأتباع لقيادة الأمة . وهذه معايير موضوعية ، وأمنيات مجردة ، وغايات محددة لكل من أراد الحق وجانب الهوى . فمن مصلحة كل المؤمنين أن يتولاهم ويقودهم الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ولا مصلحة شرعية لأي واحد منهم بأن يتولى غير من كانت هذه صفاته . من هو المختص بالتأكد من توافر المؤهلات لا يوجد في الدنيا فرد أو جماعة أو أمة تستطيع أن تؤكد لنا على وجه الجزم واليقين أن هذا أو ذاك هو : الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ، لأن الأفراد والجماعات والأمم لا يعرفون ذلك على وجه الجزم واليقين ، لأن إمكانياتهم وطاقاتهم العقلية والفطرية والعلمية لا تمكنهم من ذلك ، ولأنهم لا يعرفون إلا الظاهر ، أما البواطن فهم يجهلونها ، وإذا اجتهدوا وحاولوا أن يبحثوا عن الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب فإن النتائج التي سيتوصلون إليها قائمة على الفرض والتخمين فقد تكون وقد لا تكون ، ولكن المؤكد أن هذه النتائج هي ثمرة مبلغهم من العلم مشبعة بكل نوازع النفس الإنسانية . والمطلب الحقيقي للجميع ليس الفرض والتخمين إنما الجزم واليقين . إذا ، فإن المؤهل والمختص بإعطاء المعلومات اليقينية القائمة على الجزم واليقين هو الله جل وعلا ، فهو نفسه الذي قدم لنا محمدا وأكد لنا أنه الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب وهو نفسه صاحب العقيدة والأحرص على مصلحتها ، وهو المعني تماما بأن يقدم لنا من تتوفر فيه هذه الصفات على وجه اليقين وفي كل زمن من الأزمان من بعد وفاة النبي وحتى تقوم الساعة . فمنذ اليوم الذي شرع فيه محمد بالدعوة شرع بأمر من ربه بإعداد هذا الذي سيتولى الولاية والقيادة والمرجعية من بعده ، وبين الطريقة التي ستتم بها عملية استكشاف من كانت هذه صفاته .
216
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 216