responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 198


من هو هذا الولي والمرجع الذي عينه الله ؟
تقول الشيعة إنه الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقد اختاره الله ليخلف نبيه بالولاية والمرجعية وكلف الله نبيه بأن يعلن هذا الاختيار الإلهي فأعلنه النبي أمام مائة ألف مسلم في حجة الوداع ، وإنه تعالى أعلن إمامة الحسن من بعده ، وإمامة الحسين من بعد الحسن ، ورتبت الأمور بحيث يتعين كل واحد من الأئمة بنص من سبقه عليه ووصلوا إلى اثني عشر إماما ، والإمام الثاني عشر هو المهدي عجل الله فرجه وهو الحاكم الشرعي لجمهورية إيران الإسلامية حسب منطوق المادة الخامسة من الدستور الإيراني ، والإمام الفعلي في إيران ما هو إلا نائب للإمام الشرعي ، يمارس أعمال الإمام والمرجعية نيابة عن صاحبها الشرعي حتى يظهره الله .
وكقاعدة ، فإن عميد أهل بيت النبوة في كل زمان هو الإمام وهو الولي وهو المرجع حسب الشرع ، وعمادة أهل البيت قائمة إلى يوم الدين ، ولا تنقطع الذرية المباركة بالرغم من محاولات الحكام طوال التاريخ لإبادة هذه الذرية الطاهرة .
ما هو سبب عداء أهل السنة للشيعة ؟
طالما أن أهل الشيعة على حق ، فلماذا عاداهم أهل السنة ؟ لأن ما تقول به الشيعة يسحب البساط من تحت أقدام الحكام ، ويزيل مبرر وجودهم ويخلق المبرر لأعداء الحكام بأن يحلوا محلهم ، ولأن الحكام لهم السيطرة الكاملة واقعيا على موارد الدولة وتتصرف بهذه الموارد كما تشاء من الناحية العملية ، ولأن الحكام تحت إمرتهم جيوش تتقاضى رواتبها من الناحية العملية من الحكام وتتبع إرادة هذه الجيوش لإرادة الحكام ، ولأن الحكام يملكون فعلا السيطرة على وسائل الأعلام ، ولأن الشيعة كانوا حزب معارضة طوال التاريخ ، لذلك نقم منهم الحكام وطاردوهم وصوروهم كأنهم شياطين وعصاة وخارجون على إجماع الأمة ، ولم يكن أمام الأكثرية الساحقة من الأمة بديل سوى مجاراة الحكام ، ولأن الشيعة لم تتح لهم الفرصة لعرض وجهة نظرهم بحرية ، فقد قام الحكام بعرض وجهات نظر الشيعة بشكل محرف ومزور ، وتناقلت الأمة وجهات النظر التي ذكرها أعداء الشيعة نيابة عنهم ولغايات تنفير الناس من الشيعة جيلا بعد جيل . واستقرت مزاعم الحكام عن

198

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست