وتلك من لوازم المرجعية . وكان واضحا بعد وفاة النبي أن مرجعية المسلمين هو عميد أهل بيت النبوة وهو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . فكل مسلم قد تبلغ بأن عليا هو مولاه ومولى كل مسلم ومسلمة . أنظر إلى قول الفاروق : " هذا مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة " . تلك هي المرجعية الشرعية .
إلغاء المرجعية الشرعية يستتبع بالضرورة إيجاد مرجعية بديلة :
تلاحظ أن المرجعية الشرعية في الإسلام قد عطلت بعد موت نبيه ، فصار المرجع الرسمي ، أو القائم مقام المرجع الشرعي هو الخليفة . ودارت الأيام ، فعاد المرجع الشرعي ليقوم بعمله ووظيفة كولي للأمة ومرجع شرعي لها . فقامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد أن قتل ، وجاء الحسن فأدرك أن الدنيا ما زالت قائمة وأنها لن تقعد إلا بقتله ، فترك الأمر ، وأحيط بالحسين في كربلاء فقتل وأبيد من حضر معه من أهل بيته الطاهرين ، فأصبحت الأمة بغير مرجعية شرعية . وبما أن المرجعية ضرورة من ضرورات وحدة المجتمع ، ركز الحاكمون الأمويون ليكونوا هم المرجعية وليقنعوا الأمة أنهم المرجعية الشرعية ، ومن الطبيعي أن يكون للكثير من طلاب الدنيا مصلحة بالتعاون معه لتحقيق هذه الغاية .
نظرية عدالة كل الصحابة هي الطريق الفرد لإيجاد المرجعية البديلة :
فصلت نظرية عدالة كل الصحابة لغة واصطلاحا بحيث تتسع بالحاكمين الأمويين ، ثم أضيفت صفة العدالة على الصحابي - أي صحابي على الاطلاق - وبما أن المرجع الشرعي عادل ولا يجوز عليه الكذب ، وبما أن الصحابي عادل ولا يجوز عليه الكذب وهو من أهل الجنة ، فمعنى ذلك أن الحاكم الأموي عادل ومؤهل ليكون المرجع الشرعي لأمة محمد ، وهذا هو مفتاح سير الأحداث .
لو جاءت النظرية عن طريق غير الحاكمين لفشلت :
لو نادى بنظرية عدالة كل الصحابة أشخاص عاديون لفشلت تماما . ولكن نادى بها صحابة بتأييد مادي ومعنوي من الحكام ، فقد خصصوا جعلا لمن يضع الأحاديث

125