responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 169


الفصل الرابع مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص ) وحول المرجعية بعد وفاة النبي انقسم المسلمون إلى قسمين رئيسين ، وكل قسم من هذين القسمين يزعم أنه على الحق المبين :
1 - التاريخيون : وهم الذين سوغوا ما جرى في التاريخ السياسي الإسلامي واعتبروه شرعيا من كل الوجوه ، وبشكل خاص عهد الخلفاء الراشدين ، ويعرفون بأهل السنة ، واصطلاح التسنن وأهل السنة نشأ في العهد الأموي ، وبالتحديد في زمن معاوية حيث انتصرت القوة على الشرعية ، واستقر الأمر نهائيا لمن غلب ، ودانت الأكثرية الساحقة لهذا الغالب . ومن هنا سمي ذلك العام بعام الجماعة ، وسمي الذين دانوا لمن غلب بالجماعة وهم حزب الدولة ، فهم وإن اختلفوا معها في بعض المواقف إلا أن السمة الغالبة هي موالاة الدولة ، لأن بيدها الأرزاق ، فهي تعطيها لهم وتمنعها عمن يوالي غيرها ، ومن جهة ثانية فإنهم قد اعتبروا الدولة رمزا لوحدة المسلمين .
2 - الشرعيون : وهم الذين عارضوا ما جرى في التاريخ واعتبروه غير شرعي مع اختلاف بحجم المعارضة ونسبة الخروج على الشرعية . فعصر الخلفاء الراشدين عصر ذهبي بالنسبة لعصر بني أمية ، ولا مجال للمقارنة بين العصرين . وعصر بني العباس أكثر سوءا من العصر الأموي ، وهم يعتقدون أن العقيدة الإلهية عينت المرجع بعد وفاة النبي ، وأن الله لم يترك الأمر سدى ، إنما رشح المرجعية للناس وحولها صلاحية الجمع بين الحكم والمرجعية ، وأن المرجع المعين شرعا بعد وفاة النبي هو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . وقد رتب الشرع طريقة تعيين المرجعية بنص كل مرجع على الذي يليه ، ويعرفون بالشيعة . وقد نشأ التشيع في

169

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست