عمّيت عليكم ( أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ ) ( 1 ) " ( 2 ) .
ومن هذا كلّه ترى عمر قال : " فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " ، وهو حكم موجب لسلب شرعية بيعة أبي بكر ، وبالتالي بطلان خلافته من أساسها ، بل أكثر من ذلك أنّه أمر بقتل من يعود لمثلها ! .
تصريح عمر بأولوية الأمر للإمام عليّ ( عليه السلام ) :
إنّ عمر وأبا بكر قد تسنما منصباً لم يكن لهما ، وقد أقرّ عمر بذلك ! .
فقد ورد عن ابن عباس قوله : " كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة ، وعمر على بغل وأنا على فرس ، فقرأ آية فيها ذكر عليّ بن أبي طالب ، فقال : أما والله ، يا بني عبد المطلب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر " ( 3 ) .
ولكن عمر رغم إقراره بأولوية الخلافة لعليّ ( عليه السلام ) كان كارهاً لأنّ يوليه هذا الأمر من بعده ، فقد نقل مفتي مكّة " زيني دحلان " أنّ عمر عندما قيل له لو عهدت ، قال : " كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولّي رجلا أمركم ، يحملكم على الحقّ ، وأشار إلى عليّ بن أبي طالب - إلى أن قال - لو ولّوها عليّاً سلك بهم الطريق ، فقال له ابنه عبد الله : فما يمنعك أن تستخلفه ؟ ! قال : أكره أن أتحملها حيّاً وميتاً " ( 4 ) ! .

1 - هود : 28 . 2 - أنظر : بلاغات النساء لابن طيفور : 20 ، شرح النهج لابن أبي الحديد : 16 / 233 عن أبي بكر أحمد الجوهري صاحب كتاب السقيفة ، دلائل الإمامة للطبري 125 ( 37 ) ، أمالي الطوسي : 374 ( 804 ) ، معاني الأخبار للصدوق : 354 ، الاحتجاج للطبرسي : 1 / 286 ( 50 ) ، وغيرها . 3 - أنظر : محاضرات الأدباء للراغب الإصفهاني : 2 / 478 . 4 - أنظر : الفتوحات الاسلامية : 2 / 378 - 379 .

474