ثم قال : ولا خلاف بين أهل العلم أنها فرض كفاية - كالجهاد ونحوه - إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس ، وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان :
أحدهما : أهل الحل والعقد ، حتى يختاروا للأمة إماما يقوم بأمرهم .
والثاني : أهل الإمامة ، حتى ينتصب للإمامة أحدهم [1] .
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري [2] :
قال الناس كلهم - إلا الأصم - : لا بد من إمام [3] .
وأما الإسفرائيني [4] ، فقال :
قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين ، كل ركن منها يجب على كل عاقل معرفة حقيقته .
ولكل ركن منها شعب : وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد ، وضللوا من خالفهم فيها - وعد هذه الأركان إلى أن قال - :
والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة ، وشروط الزعامة .
ثم قال في بيان هذا الركن :

[1] مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 : 29 - 30 باختصار .
[2] هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة ، شيخ أهل السنة والجماعة ، كان من الأئمة المتكلمين ، تلقى مذهب المعتزلة ، وتقدم فيه ، ثم رجع ، وجاهر بخلافهم ، توفي ببغداد سنة 324 ه‌ الأعلام - للزركلي - 4 : 263 .
[3] مقالات الإسلاميين 2 : 133 .
[4] هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني ، العالم المتفنن من أئمة الأصول ، كان صدر الإسلام في عصره ولد ونشأ في بغداد ، ثم رحل إلى نيسابور ثم ارتحل منها وتوفي في إسفرائين - من نواحي نيسابور - سنة 429 ه‌ . الأعلام - للزركلي - 4 : 48 .

55