وفي الاجماع قال ابن حزم [1] : اتفق جميع أهل سنة ، وجميع المرجئة وجميع الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة .
وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [2] .
قال : والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمامة ، ومن ذلك : قوله تعالى :
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ، وإيجاب الإمامة [3] .
وقال القلقشندي [4] :
في وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها ، قال الماوردي : وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع ، وإن شذ عنه الأصم [5] .

[1] هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، عالم الأندلس وإمامها ولد بقرطبة ، ثم أقصي إلى بادية لبلة فتوفي فيها سنة 456 ه‌ الأعلام - للزركلي - 4 : 254 .
[2] قال : حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة . ثم قال : وقول هذه الفرقة ساقط ، ورد عليه : بالإجماع ، والقرآن ، والسنة .
[3] الفصل في الملل والنحل 4 : 87 .
[4] هو أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي ، المتوفى سنة 820 ه‌ .
[5] الأصم : هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي . لسان الميزان 3 : 427 وقال ابن أبي الحديد المعتزلي : أبو بكر الأصم من قدماء أصحابنا ، حكي عنه قوله في الإمامة : غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم - قال - وقال المتأخرون من أصحابنا : إن هذا القول غير مخالف لما عليه الأمة لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم فيهم ، فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال . شرح النهج لابن أبي الحديد 2 : 308 .

54