وأنه صاحب الحق ، وأن له أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة .
وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون ، مجتهدون مأجورون أجرا واحدا [1] . وأما في أمر قتلة عثمان فيقول : وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه ، لأنه لا مجال للاجتهاد في قتله [2] .
أما عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" قاتله وسالبه في النار " [3] فلقاتله أجر الاجتهاد ! أرأيت تحديا للدين أشد من هذا ؟
وخالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة - مالك يقول له : أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة ؟ ! - ثم تزوج بامرأته من ليلتها ، ولم يأذن لها بعدة ، اعتذر بقوله : تأولت ، فأصبت وأخطأت [4] .
ولما أتي به إلى أبي بكر ، وقد أراد عمر أن يقام عليه الحد ، قال له أبو بكر : هيه - يا عمر - تأول فأخطأ ، فارفع لسانك عن خالد [5] !
ويمتد الأمر ، حتى أصبح يرمى بالكفر ! أو بالفسوق ! من تجرأ فقال :
إن فلانا منهم قد أخطأ في كذا . حتى صار تنزيههم هذا عقيدة دخلت في الحدود والأحكام ، والحلال والحرام .
روى الذهبي : قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول : تحريم النبيذ صحيح ، ولكن أقف ولا أحرمه ، فقد شر به قوم صالحون بأحاديث صحاح

[1] المصدر 4 : 161 ، 163 ، ومثله كلام ابن كثير في البداية والنهاية 7 : 290 .
[2] المصدر 4 : 161 .
[3] سير أعلام النبلاء 1 : 420 ، 425 ، 426 . الطبقات الكبرى 3 : 261 ، أسد الغابة 4 : 47 ، كنز العمال 13 : 531 / 7383 ، مجمع الزوائد 9 : 297 وقال : رجاله رجال الصحيح .
[4] تاريخ اليعقوبي 2 : 132 .
[5] الكامل في التاريخ 2 : 358 ، الفتوح لابن أعثم 1 : 25 - 26 .

297