responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 82


أي نهاكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك ، فيغضب الله لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري . ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال : * ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) * أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا [1] . وقال في الميزان : * ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * بين يدي الشئ : أمامه . وهو استعمال شائع مجازي أو استعاري . وإضافته إلى الله ورسوله معا ، لا إلى الرسول . دليل على أنه أمر مشترك بينه تعالى وبين رسوله .
وهو مقام الحكم الذي يختص بالله سبحانه ورسوله بإذنه كما قال تعالى : * ( إن الحكم إلا لله ) * [2] . وقال : * ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) * [3] .
وقوله : * ( لا تقدموا ) * أي تقديم شئ ما من الحكم . قبال حكم الله ورسوله . إما بالاستباق إلى قول قبل أن يأخذوا القول فيه من الله ورسوله . أو إلى فعل قبل أن يتلقوا الأمر من الله ورسوله . . والمعنى : أن لا تحكموا فيما لله ولرسول فيه حكم . إلا بعد حكم الله ورسوله ، أي لا تحكموا إلا لحكم الله ورسوله . ولتكن عليكم سمة الاتباع والاقتفاء . وقوله لا ترفعوا أصواتكم . . " وذلك بأن تكون أصواتهم عند مخاطبته وتكليمه صلى الله عليه وسلم أرفع من صوته وأجهر لأن في ذلك كما قيل شيئين : إما نوع استخفاف به وهو الكفر . وإما إساءة الأدب بالنسبة إلى مقامه . وهو خلال التعظيم والتوقير المأمور به . وقوله : * ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) * فإن من التعظيم عند التخاطب أن يكون صوت المتكلم أخفض من صوت مخاطبه . فمطلق الجهر بالخطاب فاقد لمعنى التعظيم . فخطاب العظماء بالجهر فيه ، كخطاب عامة الناس لا يخلو من إساءة الأدب وقوله * ( أن تحبط أعمالكم . . ) * أي لئلا تحبط أو كراهة أن تحبط أعمالكم . فظاهر الآية أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط . فيكون من المعاصي غير



[1] تفسير ابن كثير : 207 / 4 .
[2] سورة يوسف : الآية 40 .
[3] سورة النساء : الآية 64 .

82

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست