responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 457


بقلبه من قبل .
والذي يستحق التسجيل هنا . أنه قبل أن تتم مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هرول الناس إلى أكابر الصحابة يسألونهم بماذا ينصحون ؟ وعلى سبيل المثال قال عبد الله بن بديل لأم المؤمنين عائشة عندما خرجت الثورة على عثمان : ما تأمرني ؟ فقالت : الزم عليا ! ! [1] ، ولقد ذكرها ابن بديل بهذا الحديث بعد هزيمتها يوم الجمل فسكتت . ولم تكن أم المؤمنين وحدها التي نصحت بذلك . فكثير من الناس كانوا يتدافعون على حذيفة صاحب سر رسول الله ليعرفوا رأيه في الأحداث لأن حذيفة كان يقول : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة [2] ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال . ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال " [3] ، أي أن البداية لا تصيب إلا في نهايتها فالشر في الشر والخير في الخير .
وروى بسند صحيح " لما قتل عثمان قالوا لحذيفة : يا أبا عبد الله قتل هذا الرجل وقد اختلف الناس فما تقول ؟ قال : سندوني . فسندوه إلى ظهر رجل فقال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبو اليقظان على الفطرة لا يدعها حتى يموت [4] وفي رواية : آمركم أن تلزموا عمارا قالوا : إن عمارا لا يفارق عليا ! ! قال : إن الحسد هو أهلك الجسد وإنما ينفركم من عمار قربه من علي فوالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بين التراب والسحاب وإن عمارا لمن الأحباب . وهو يعلم أنهم إن لزموا عمارا كانوا مع علي " [5] . من الواضح هنا أن سياسة اللارواية كانت قد بلغت منتهاها . فهؤلاء القوم لم يكن



[1] أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد ( فتح الباري 57 / 13 ) .
[2] رواه مسلم ( الصحيح 15 / 18 ) ك الفتن .
[3] رواه أحمد والبزار ورجال رجال الصحيح ( الزوائد 335 / 7 ) .
[4] رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار ورجالهما ثقات ( الزوائد 295 / 9 ) .
[5] رواه الطبراني ورجاله ثقات ( الزوائد 243 / 7 ) .

457

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست