ذلك ليتولى تحصيل هذه الإرادات مباشرة من الممولين ويستولي عليها سدادا لراتبه أو حقه أو غير ذلك ، وظهر على ذلك ما عرف بإقطاع الاستغلال . . . وقد ترتب على ذلك حدوث اضطرابات داخلية نتيجة للظلم والتعسف في جمع هذه الأموال [1] . ويقول الحافظ أبي بكر بن محمد : آل الحال إلى أن استأثر كثير من الناس بأموال بيت المال من غير قيام بمصلحة ولا اتصاف بصفة استحقاق [2] .
وقد رأى نظام الملك ( عام 486 ه‌ ) أن يفرق الإقطاعات على الجند ولم يكن هذا من عادة الخلفاء من لدن عمر بن الخطاب ، وأراد نظام الملك بذلك أن كل من أقطع قرية يعتني بعمارتها وتوفير غلتها . ثم تغيرت الأحوال واختل النظام .
وصارت الولاة وأتباعهم من الأجناد يجاهدون في الرعايا من المسلمين وغيرهم بسلب أموالهم وتعذيبهم ، ومن وقف أمام ظلمهم رموه بالعصيان أو وسموه بالبغي والعدوان واستباحوا قتاله واغتنام ماله . وأصل هذا الفساد بل كل فساد في الدين من ولاة الجور وقضاة الرشا وفقهاء السوء وصوفية الرجس ، كما قال عبد الله بن المبارك : أو هل أفسد الدين إلا الملوك وأحباء السوء ورهبانها ، فإن الولاة لما فسدوا وامتدت أطماعهم إلى أن أخذوا أموال الناس ، واستأثروا بأموال الصالح واعتقدوها مملوكة لهم ، تعدى الفساد إلى القضاة والفقهاء وأرباب المناصب بل إلى الكافة ، وتقلد الأمانات الخونة فباعوا الدين بالدنيا ، وعلم الأتباع منهم أنهم قد خانوا الله . وقالوا : ما لنا لا نخون ، وقد روى ابن عبد ربه أن مروان بن الحكم أرسل وكيلا إلى قرية له في الغوطة ثم حضر إليه في بعض الأيام فقال له مروان : يا هذا أظن أنك تخونني في ضيعتي . فقال له : أو تظن ذلك ولم تستيقنه ؟ والله إني أخونك وأنت تخون أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يخون الله ، فلعن الله أشر الثلاثة [3] . ثم زاد الفساد

[1] الفاروق عمر والخراج ص 32 ، 40 .
[2] تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال / الحافظ أبي بكر بن محمد البلاطلسي ص 89 .
[3] العقد الفريد / ابن عبد ربة 37 / 1 .

380