ذلك معاوية بن أبي سفيان وغيره ، وروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " [1] . وحديث الأئمة من قريش لا جدال في أنه حديث صحيح ولكن الكثير اختلف في تحديد معناه ومبناه . قال البعض : إن النسب ليس بشرط وأن الإمامة تصلح في القرشي وغير القرشي إذا كان سيجمعنا للشرائط المعتبرة . وقال البعض : إن القرشية شرط إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة فإن لم يكن فيها من يصلح فليست القرشية شرط فيها . وقال البعض : إن النسب شرط فيها وأنها لا تصلح إلا في العرب خاصة ومن العرب فقريش خاصة . وقال في فتح الباري : وقال البعض لا تجوز إلا في بني أمية وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولد عمر . وقال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق . وبالغ ضرار بن عمرو فقال : تولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى أمكن خلعه [2] وقال البعض إنها في العباس وولده من بطون قريش كلها . وقال البعض الآخر : إنها في الفاطميين .
وقال آخرون : تجوز في غير الفاطميين من ولد علي بن أبي طالب وهناك من جعلها في محمد بن الحنفية وولده ، ومنهم من نقلها منه إلى ولد غيره . قال البعض : إنها سارية في ولد الحسين في أشخاص مخصوصين .
وهذا الاختلاف ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته ولم يبين لهم وجه الصواب في هذه المسألة . لقد بين وساق الناس إلى الصراط المستقيم . ولكن السياسة كان لها أقوال وأفعال وإليها يعود كل اختلافات الأمة .
وعلى أي حال فكل فريق وكل طائفة لديه أصوله وحججه . ولأننا نبحث هنا في المواجهة بين المهاجرين وبين الأنصار يحتم علينا البحث أن نلقي الضوء على عنوان " الأئمة من قريش " .
ونحن أمام هذا العنوان يجوز لنا أن نسأل إذا كان الأئمة من قريش فما معنى قول عمر بن الخطاب : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا

[1] رواه البخاري في مناقب قريش ( الصحيح 265 / / ) .
[2] فتح الباري 118 / 13 .

301