responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 264


الصحيفة . كما أمر من قبل يقتل ذو الثدية وهو يعلم أن هذا المارق لن يقتله الشيخان أبو بكر وعمر . وإن له يوما في بطن الغيب وأخبر النبي بهذا اليوم .
وأمر بقتل ابن أبي السرح وهو يعلم أن أحدا لن يقتله وأن عثمان بن عفان سيخفيه في داره وهي نفس الدار التي حاصرها الذين ظلمهم بن أبي السرح .
ونفى الحكم بن أبي العاص ، وعندما طلب بعض الصحابة أن يقتلوه ، رفض وأخبرهم أن في صلبه ذرية الويل لأمته منهم واكتفى بنفيه حتى أعاده عثمان في عهده .
إن الأحداث تجري بمشيئة الله . وما فعل النبي أمرا إلا بإذن من الله . وكل حدث يجري كان من ورائه هدف ومن وراء الهدف حكمة . وعالم الفتن عالم عميق . وأعظم الفتن هي التي تأتي من مكان يستبعد الناس أن تأتي منه الفتن .
وما فعله النبي من طرد الحكم وأمره بقتل ذي الثدية وغير ذلك يكون اختبارا لمن عاصر الحدث وتحذيرا لهم ولمن بعدهم . وعليه تأتي أحداث يترتب عليها امتحان . وهذا من حكمة الوجود . ألم تر أن الله تعالى قبل أن يخلق آدم أخبر سبحانه ملائكته أن آدم مخلوق ليمارس واجب الخلافة في الأرض . ولكن آدم لم يهبطه الله إلى الأرض عقب خلقه مباشرة . وإنما كان بين الخلق وبين الهبوط أوامر ونواهي وأحداث ترتب عليها أن آدم هبط إلى الأرض باختياره وليس قهرا .
والرسول حذر وأمر ونهى وفي علم الله أن الهبوط والاختلاف والافتراق واقع لا محالة . لأنه سبحانه العليم المطلق بطبائع الناس . والله لا يظلم مثقال ذرة . وما من طريق إلا ودل على موطن الهداية فيه . وما ترك الشيطان طريقا للهداية إلا دق عليه أوتادا . ألم تر أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت الحرام وبعد فترة من الزمان أوحى الشيطان إلى أتباعه بزرع الأصنام حول الكعبة . فأصبح الناظر في المكان يرى هذا وذاك فأصحاب الفطرة السوية يعرفون طريق الصواب وأصحاب النفوس المريضة يعكفون على كل صنم .
إن النبي الأعظم أمر أن يأتوه بصحيفة ليكتب لهم كتابا لا يضلوا بعده .
وكان هذا لهدف من ورائه حكمة . وكان أيضا مادة يختبر بها من عاصر الحادثة وشعاعا يهدي إلى الحق لكل باحث عن الحقيقة ، وكم كنا نتمنى أن تكتب هذه

264

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست