responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 220


سعدا " ، فأي شورى ترى هنا ؟ وقد اعترف عمر فيما بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال من عاد إلى مثلها فاقتلوه كما جاء في الصحيح ، فإذا كانت البيعة أن عادت على نفس الصورة فجزاء من يقدم عليها القتل . فما القول في هذا ؟ وأبو بكر رضي الله عنه وهو على فراش الموت أوصى لعمر بن الخطاب من بعده ولم يشاور المهاجرين والأنصار عند اتخاذه هذا القرار . وعمر بن الخطاب وهو على فراش الموت جعلها شورى في ستة من أهل الجنة كما ورد في الحديث ، ووضع نظاما للاختيار وأمر رضي الله عنه بقتل من عارض اختيار الأغلبية . فمن هذا وذاك لا ترى ما تعارف عليه من الشورى . وفي أيام معاوية وبني أمية . عندما أراد البيعة لولده يزيد . روى أنه جاء بأفصح فقهائه . وجمع رؤوس القبائل . ووقف الفقيه المحنك وأشار إلى معاوية وقال :
أنت أمير المؤمنين . فإن مت فيزيد . فمن أبي هذا وأشار إلى السيف . وعلى هذا جاء أولاد الحكم بن أبي العاص في القرن الأول الهجري . وعلى هذا أفتى المحنكون بولاية الفاسق فهل الفاسق يسوق الناس إلى رب العالمين ؟ إذا كانت الإجابة نعم ، فما معنى قوله تعالى : ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) [1] ، وكيف يسوق الفاسق الناس إلى رب العالمين ؟ إذا كانت الإجابة نعم ، قال تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) [2] ، ولا يرض عنهم : ( فإن الله لا يرض عن القوم الفاسقين ) [3] ، وكيف يتم وضعهم على رقبة الأمة . والله قد حذر من المنافقين وما الفاسقين إلا عمال في دائرة الرجس قال تعالى : ( نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ) [4] ، كيف تستأمنه الأمة والله تعالى لم يستأمن الفاسق على نبأ قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فساق بنبأ فتبينوا ) [5] ، لقد جعل المحنكون من الشذوذ قاعدة استرضاءا منهم لخط نصب



[1] سورة التوبة : الآية 80 .
[2] سورة النور : الآية 4 .
[3] سورة التوبة : الآية 96 .
[4] سورة التوبة : الآية 67 .
[5] سوره الحجرات : الآية 6 .

220

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست