responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 169


أعلامه . وأقام الحجة على كل من له عينين ولسانا وشفتين . ودثرت حجته التاريخ كله . كما أخبر عن ربه بكيفية قتال المشركين كافة . وحذر من اتباع سننهم التي تقود من ركبها إلى الوحل . فإذا كان امتداد المسيرة أمام الرسول في عالم الغيب . امتدادا مكشوفا . وعلى امتداده يرى الرسول العوائق والسحب الداكنة . إذا كان هذا ثابتا فكيف يسوغ لمتوهم أن الدين لا يحتاج إلى حافظ يحفظه حق الحفظ . الدين الذي يحتوي على جميع ما يتعلق بالمعارف الأصلية والأصول الخلقية والأحكام الفرعية العامة بجميع حركات الإنسان وسكناته . ليس في حاجة إلى حفظ من الذين أخبر الله عنهم أنهم يقاتلون الإسلام كافة ؟ هذا الدين ليس في حاجة إلى قيادة تأمر المسلمين كافة بقتال من يقاتلونهم كافة . هل الأمة الإسلامية والمجتمع الديني مستثنى من بين جميع المجتمعات الإنسانية ومستغنية عن وال يتولى أمرها ومدبر يدبرها ومجر يجريها . . . إن الحشرات فطرت على أمير . وفي عالم النحل والنمل وفي عالم الطيور والوحوش ألف ألف دليل . وبأي غرر يمكن أن يعتذر إلى الباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . حيث يرى أنه كان إذا خرج إلى غزوة . خلف مكانه رجلا يدير رحى المجتمع . ألم تر أنه خلف عليا مكانه على المدينة عند مسيره إلى تبوك ؟
ويؤمر رجالا على السرايا والجيوش التي يبعثها إلى الأطراف . لقد كان في حياته يفعل ذلك . وأي فرق بين زمان حياته وما بعد مماته في حين أن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب عن ربه . يفيد بأن تعيين حارس للدين بعد موته أشد والضرورة إليه أمس ثم أمس . والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل :
" الإسلام والسلطان أخوان توأمان . لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه . فالإسلام أس [1] والسلطان حارث . وما لا أس له يهدم وما لا حارث له ضائع " [2] ، قد يقال : لقد كان الحفظ في أيدي أهل الحل والعقد . فنقول : ونحن لا نقلل من وزن أهل الحل والعقد ولا من هيبتهم . ولكن الأحاديث الصحيحة أشارت إلى وجود أئمة مضلين في بطن الزمان يتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى النار . ونحن



[1] أس / أي أصل البناء .
[2] رواه الديلمي ( كنز العمال 10 / 6 ) .

169

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست