responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 57


عندئذ تيقن الإمام أن الاستمرار في مواجهة معاوية عسكريا " في هذه الظروف انتحار حقيقي سيؤدي حتما " إلى إبادة الفئة المؤمنة إبادة تامة ، وخلو الساحة من المؤمنين ، وهذا ما يتمناه معاوية وبطون قريش ، وبالنتيجة سينتصر معاوية . لذلك ، وحرصا " من الإمام علي ما تبقى من الفئة المؤمنة ومن أهل بيت النبوة ، قرر أن يتنازل لمعاوية عن الخلافة بشروط ، حتى لا يضطر يوما " إلى التنازل عنها من دون شروط ، وجرت مفاوضات ، وقبل معاوية بشروط الإمام ، ووقع على التزامه بها ، وتنازل الإمام رسميا " ، وصار معاوية بالقوة والقهر خليفة جميع المسلمين . وبعد أن تم له ما أراد ، لم يف بعهد الله ، ولم يحترم توقيعه على شروط الحسن . وظهر معاوية على حقيقة ملكا " لا مطمع له إلا الملك ، وما كانت الشعارات التي رفعها سوى ستار يخفي تحته أطماعه . وبعد أن استهل معاوية عهده الجديد ، أخذ الناس يقارنون بين عهده وعهد علي ، وسيرته وسيرة علي ، وعدله وعدل علي ، وعلمه وعلم علي ، وأصله وأصل علي ، فندموا وتباكوا على الإمام وعلى كل ما كان يرمز له ( ولات حين مندم ) واضطروا إلى مواجهة عسف الملك الذي أقاموا ملكه بأيديهم وأعمالهم !
الفئة التي تشيعت لله ولرسوله ولأهل بيته بقيت على عهد الله لم تتغير ، ولم تهتز قناعاتها بأن القيادة والمرجعية حق خالص لأهل بيت النبوة ، ولكنها اضطرت أن تخفي هذه القناعات تماما " كما أخفتها في عهد الخلفاء الثلاثة حرصا " منها على حياتها ومصالحها الهزيلة . وهؤلاء الباقون على عهد الله هم الشيعة .
والفئات التي تباكت من ظلم معاوية وولاته وفقدت عدل الإمام وسيرته ، بدأت من الصفر وأخذت تكون لنفسها قناعات مختلطة تتضمن نوعا " من الموالاة لأهل بيت النبوة ، ولكنها ليست الموالاة الشرعية إنما هي تعبير عن المعاناة ، أولئك ليسوا شيعة .
التشيع ، من منظور السلطان ، جريمة تفوق جريمة الكفر بعد أن استقام الأمر لمعاوية ولبطون قريش ، وأنشبوا أظفارهم في أعناق المسلمين وقلوبهم لم يكتفوا بإلغاء النهج العام للتشيع الذي كان سائدا " زمن النبي ،

57

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست