responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280


رأيا " آخر ضمن إطار الإسلام العظيم ، فللاختلاف في الرأي يسوغ هذا الكم المذهل من الحقد والعداء الذي تكنه شيعة الخلفاء لشيعة أهل بيت النبوة ! فشيعة الخلفاء أغلقت قلوبها وأسماعها تماما " عن كل ما هو صادر عن شيعة أهل بيت النبوة بينما هذه القلوب والأسماع مفتوحة على مصراعيها لكل ما يصدر عن الملل والمعتقدات الأخرى !
وقد آن الأوان لشيعة الخلفاء لتسمع وجهة نظر شيعة أهل بيت النبوة ، وبسعة صدر ، على الأقل كما تسمع من أبناء الملل الأخرى ، وآن لها أن تتوقف عن التقول بالتهم الجزافية الفارغة ، وأن تتقي الله في ما تتقول على إخوان لها في الدين الإسلامي الحنيف .
6 - وأخيرا " فقد آن الأوان لشيعة الخلفاء لتدرك مدى الظلم الذي ألحقته بأهل بيت النبوة ، ولتدرك هزالة تأويلاتها للنصوص الشرعية التي خصت أهل بيت النبوة بمكانة خاصة ومميزة في الأمة وعدم منطقيتها . فإذا قيل لشيعة الخلفاء إن ما تواتر عن طريق علمائكم الصادقين هو قول الرسول لعلي : ( أنت الولي من بعدي ، أو أنت ولي المؤمنين من بعدي ) عندئذ تقول شيعة الخلفاء على الفور وبمنتهى الحماس : إن الرسول قد قصد من كلمة ( الولي ) ، وكلمة ( ولي ) معنى المحب والناصر ولم يقصد إطلاقا " الرئاسة العامة للمسلمين ! وإذا قلت لهم : ( إن أبا بكر قد ولي أمر المسلمين من بعد الرسول فكان نعم الولي ، وأن عمر كان ولي المسلمين من بعد أبي بكر ، وأن عثمان كان الولي من بعده ، وأن يزيد بن معاوية صار وليا " للمسلمين من بعد أبيه معاوية ! عندئذ تقول لك شيعة الخلفاء وبكل حماس :
صدقت ، صدقت ! فإذا قلت لهم : لماذا دلت كلمة ولي وولي المؤمنين ، في المثال الأول ، على معنى المحب والناصر ، ودلت الكلمة نفسها على من يتولى الرئاسة العامة للمسلمين في المثال الثاني ؟ عندئذ تجيبك شيعة الخلفاء وبالحماس نفسه : لو كان الرسول يقصد من كلمة الولي ، وولي المؤمنين ، الرئاسة العامة للمسلمين لما خالفه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام ! وهكذا صار فعل الخلفاء وأوليائهم قواعد شرعية تخصص العام والخاص مما أوحى الله لعبده ! وإذا قلت

280

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست