الإمام أحمد خمسة : الأول النص ، والثاني فتوى الصحابة ، وأن الأحناف قد ذهبوا إلى تخصيص كتاب الله بعمل الصحابي لأن عمل الصحابي كقوله ) [1] .
عدالة الصحابة وقداستهم وطهارة أهل بيت النبوة تعتقد شيعة الخلفاء أن كل من شاهد الرسول أو سمع منه أو جالسه عادل وصادق ، ومن المستحيل أن يكذب أو يعصي أو يخطئ . قال ابن حجر العسقلاني ، في ترجمة مروان : ( إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه ) . فكل طعن بأي صحابي على الإطلاق مردود لأنه محصن إلهيا " ضد الطعن ، ومن يطعن بأي صحابي لا يجوز للمسلمين مؤاكلته أو مشاربته ، ولا يجوز لهم أن يدفنوه في مقابر المسلمين [2] ! ومع أن أهل بيت النبوة صحابة ، بالمعنى الذي يقصده الخلفاء وشيعتهم ، فإنه ، من الناحية العملية ، لم تكن لصحبتهم قيمة تذكر . ولم تكن لرواياتهم قيمة خاصة تصل إلى مستوى قيمة روايات بقية الصحابة ! إلا إذا كانت هذه الروايات تدعم هذا الخليفة أو ذاك ، أو تسوغ بعض أعماله ! حتى أن بعض الخلفاء لم يجدوا حرجا " ولا غضاضة في أن يفرضوا على الرعية مسبة عميد أهل بيت النبوة علي بن أبي طالب وتكذيبه ولعنه مع أنه - على الأقل - صحابي ! ورأت الأكثرية الساحقة من الرعية أن من واجبها تنفيذ أمر الخليفة ، وبالفعل لعنت الإمام علي بالعشي والإبكار ، وبقيت ملتزمة بذلك حتى أمر عمر بن عبد العزيز بوقف ذلك . فباركت الرعية هذا القرار وعدته في غاية الحكمة !
موالاة الخلفاء وموالاة أهل بيت النبوة صارت موالاة الخلفاء وأعوانهم واجبا " مفروضا " على كل مسلم بحكم الدين ، وذلك لأن الخليفة هو ولي الأمر واقعيا " ، ولا ينبغي أن يعلو على صوته صوت ، أو أن يعكر الولاء له معكر ! فكل الولاءات يتوجب أن تصب بالولاء للخليفة وأعوانه ، وأن تمر من خلاله ! وهذه القاعدة حاكمة على كل القواعد ! ومن

[1] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي .
[2] وقد عالجنا ذلك بتوسع في كتابنا نظرية عدالة الصحابة فارجع إليه إن شئت .

253