responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 238


الخلافة هو الفرع . ولكن شيعة الخلفاء يأخذون بالفرع ويتركون الأصل ويتجاهلون عمليا " عصر النبوة بالكامل ويقصرون دور هذا العصر ونظامه على إثبات شرعية الخلافة التاريخية ويصرون على تقديمها للناس على أساس أنها نظام الإسلام الأوحد لذلك تراهم يسوقون الدين والتاريخ معا " ، فإما أن تقبل الاثنين معا " فتصبح مؤمنا " أو ترفض الاثنين معا " فتصبح كافرا " أو فاسقا " أو مذنبا " . مع أن الدين من الله سبحانه وتعالى ، بينما نظام الخلافة من الخلفاء وأركان دولتهم أو على الأقل من فهم الخلفاء وأركان دولتهم . والدين صراط الله المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بينما نظام الخلافة هو طريق رسمه الخلفاء وأعوانهم ، وهم بشر يصيبون وقد يخطئون .
والخلاصة أنه قد آن الأوان لفصل الدين عن التاريخ . فالدين نظام إلهي قائم بذاته وقواعده منزلة عند الله . والخلافة أو التاريخ واقع صنعه الخلفاء ، فإذا سمينا الأمور بأسمائها سلكنا طريق الوحدة ، وقمنا بالخطوة لتقديم الإسلام للعالم ليحل مشكلاته المستعصية بنور الإسلام وهداه .
2 - فصل الفهم عن النص :
كما مزجت شيعة الخلفاء الخلافة بالدين وسوقت الاثنين معا " ; كذلك مزجت هذه الشيعة النصوص الإلهية بفهمها لتلك النصوص وسوقت الاثنين معا " وعدتهما وجهين لعملة واحدة ، فإما أن تقبلهما معا " فتصبح مؤمنا " أو ترفضهما معا " فتصبح كافرا " أو فاسقا " . وهكذا جعلوا من أنفسهم أوصياء على دين الله ورفعوا ، بغير مسوغ شرعي ، فهمهم للنص إلى مستوى النص . وبما أن شيعة الخلفاء هم الأكثرية الوارثة لتلك المفاهيم فإنهم يفرضون المساواة والخلط بين نصوص القواعد الشرعية وبين فهمهم لهذه النصوص . فمن قبل هذا الخلط وتلك المساواة بين ما أنزله الخالق وبين ما وضعه المخلوق فهو المؤمن العاقل ، ومن رفضها حكمت عليه الأكثرية بالمروق والرفض والفسوق والكفر ! إنه الإرهاب الفكري في أجلى معانيه ، وقد طبق بصراحة متناهية طوال عهود الخلافة التاريخية .
والخطوة الثانية على طريق وحدة المسلمين تكون بفصل النص الذي أنزله

238

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست