responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 236


رأى أن رسول الله استخلف عليا " بن أبي طالب ونص عليه إماما " ووليا " وخليفة ومرجعا " وقائدا " للمسلمين ورئيسا " لهم من بعده وأن الخلافة منحصرة بالأئمة بذرية النبي من صلب علي ، وأن الله تعالى قد أعد هؤلاء الأئمة وأهلهم ليكون كل واحد منهم هو الأعلم والأفهم والأتقى والأقرب وأفضل الموجودين في زمانه ، بحيث يكون مؤهلا " للقيام بالوظائف التي كان يقوم بها النبي حال حياته ، لأن منصب الرئاسة العامة منصب ( إلهي ) من جميع الوجوه ، ولا يعلم بتوافر صفات الأعلم والأفهم والأتقى والأفضل إلا الله تعالى . ومن هنا أمر الله رسوله بأن يعلن للمسلمين اختياره تعالى للأئمة من بعد النبي .
نقاش مقولة موت الرسول من دون أن يستخلف !
أصر الفريق الأول ( بطون قريش ومن والاها ) على أن الرسول قد انتقل إلى جوار ربه ولم يستخلف . وعند ما قبض رجالات البطون على السلطة استخلفوا ، فلم يمت خليفة من خلفائهم قط إلا واستخلف لأنهم قدروا - وهم على حق - أن موت الحاكم أو الرئيس العام من دون أن يحدد من سيخلفه تفريط وتضييع للأمانة على حد تعبير عبد الله بن عمر ، وترك الأمة هملا " وعرضة للفتن على حد تعبير أم المؤمنين عائشة ! وتلك شهادة منهم على أنفسهم وحجة للفريق الثاني ، لأن الرسول أبعد نظرا " وأعرف بعواقب الأمور منهم ، ومن المستحيل ألا يدرك ما أدركوه ! وكل هذا يعني أن الرسول قد استخلف بالفعل ولم يترك أمته من دون راع كما زعموا ! ثم إن الرئاسة العامة للمسلمين من بعد وفاة النبي هي الأهم ، لأنها الراعية والمرشدة لمسيرتي الدعوة والدولة الإسلامية وعدم بيان الرئيس العام للمسلمين من بعد وفاة النبي يناقض تماما " كمال الدين وتمام النعمة الثابت بالنص وبالروح العامة للشريعة وبمقتضيات الإيمان .
انتصار الفريق الأول بالكثرة والقوة والتغلب والقهر فرض المنتصرون من بطون قريش وحلفائها اجتهادهم ورأيهم على الدين ، وعلى أهل بيت النبوة ، وعلى الأمة وصارت البطون هي الحاكمة والحكم في الوقت نفسه ، وقامت دولتها لتخلف دولة النبي ،

236

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست