responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 145


1 - قرابة النبي :
زعم قادة البطون وأولياؤهم في سقيفة بني ساعدة ، أنهم أولى بالنبي لأنهم أهله وعشيرته ، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل من قريش ، وبطون قريش أولى بملكه وسلطانه ! وفي المفاجأة ، وتخطيط البطون المسبق ، وتحالفها مع المنافقين والمرتزقة من الأعراب ، واستغلالها للخلاف بين الأوس والخزرج ، وفي غياب أهل بيت النبوة ، انطلت هذه المقولة إلى حين ، ولم يكن لأحد من الحاضرين مصلحة في أن يقول للبطون : إذا كنتم أولى بالنبي حقا " ، وأقاربه بالفعل فلم قاومتموه خمسة عشر عاما " في مكة قبل الهجرة ؟ ولم حاصرتموه وبني هاشم وبني المطلب ثلاث سنين في شعاب أبي طالب وقاطعتموه ؟ ولم تآمرتم على قتله ، ثم جيشتم الجيوش واستعديتم عليه العرب واليهود وحاربتموه ثماني سنوات ! ؟
2 - مقولة الشورى :
وبعد أن قبضت البطون عمليا " على مقاليد الأمور ، وواجهت ولي الأمر وبني هاشم بأمر واقع لا قبل لهم بتغييره ، ادعى قادة البطون أن الأمر أو الخلافة أو القيادة أو الإمامة من بعد النبي شورى واختيار ، ومن حق المسلمين اختيار من شاءوا لهذا المنصب ، وقد اختار المسلمون ابن البطون البار ، وصاحب الرسول وصهره ، أبا بكر الصديق ، وقد اختاره الجميع ولم يعترض عليه إلا الولي وأهل بيت النبوة ، وبنو هاشم وحفنة قليلة من أوليائهم ! وقد قامت هذه النظرية عندما انهارت نظرية قرابة النبي ، بحجة أن أهل البيت هم الأولى بالنبي حيا " وميتا " ، وليس من مصلحة أحد أن يحرق نفسه ومستقبله فيقول للخليفة أو لقادة البطون : ما هي طبيعة هذه الشورى التي تجري في غياب علي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة وبني هاشم وأكثرية الأنصار ؟ وأكثرية المسلمين ؟ وهل هذه شورى عندما تواجه هؤلاء جميعا " بأمر واقع وتقول لهم : إما أن تبايعوا أو تقتلوا أو تحرقوا ، أو تحرموا من كافة حقوقكم ! أهذه هي الشورى والاختيار بمفهومكم ! ؟
3 - التخلية ، أو ترك الأمة بدون راع :
تجاهل قادة بطون قريش جميع الترتيبات الإلهية والنصوص الشرعية التي

145

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست