responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 137


الجاهلية ، فتتأخر القلة ، وتتقدم الأكثرية ، ويعود التوازن الذي اختل لصالح البطن الهاشمي . هذا هو الهدف الكبير الذي التفت حوله بطون قريش : مهاجرها وطليقها بعد الاستسلام والهزيمة ، بمعنى أن همها قد انحصر في إلغاء جميع الترتيبات الإلهية المتعلقة بمنصب الإمامة أو القيادة التي أعلنها النبي ، وتجريد الهاشميين على المدي البعيد من جميع حقوقهم السياسية ، والقضاء التام على مكانتهم المتميزة ، وتحجيم ( أصحاب محمد ) ، وبخاصة المعروفين بحبهم وبولائهم لآله ، وإبعادهم كليا " عن مراكز التأثير وتسليط الأضواء على قلتهم ، وعدم فاعليتهم ، والحط العملي من قيمتهم تحت شعارات مختلفة لغاية في نفس يعقوب .
أساليب أبناء بطون قريش لتحقيق غاياتهم تحت مظلة الإسلام 1 - بعد انتصار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، صارت النبوة في نظر بطون قريش ، وسيلة للملك وطريقا " لسيادتها على العرب . لذلك لم يعد في مصلحتها أن تنكر هذه النبوة . فاعترف أبناؤها بها وأعلنوا أنها لم تعد موضوعا " للنقاش ، فهي حقيقة من حقائق الحياة السياسية العربية ، فمحمد نبي ورسول وصاحب ملك .
2 - وحيث أن الهاشميين قد اختصوا بالنبوة وأخذوها ، وهي شرف عظيم ، واعترفت لهم جميع البطون بهذا الشرف خالصا " ، فليس من العدل أن يأخذوا الملك ( أن يكونوا خلفاء من بعد النبي ) لأن معنى هذا أن يجمعوا النبوة والملك ويحرموا البطون من هذين الشرفين معا " . والأصوب والأبعد عن الإجحاف أن تكون النبوة لنبي هاشم خاصة لا يشاركهم فيها أحد من البطون ، وأن تكون خلافة النبي ( الملك ) للبطون خاصة لا يشاركهم فيها أي هاشمي قط . وعلى هذا أجمعوا . وأبرز منظري هذا المبدأ اثنان هما : أبو بكر الخليفة الأول ، وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني [1] .
أما النصوص النبوية المتواترة التي نصت على أن الإمام عليا " بن أبي طالب وأحد عشر إماما " من ذرية النبي ، ومن نسل علي ، هم الأئمة الشرعيون للأمة من



[1] راجع الكامل لابن الأثير 3 / 24 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 107 و 12 / 53 - 54 .

137

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست