إذن ، فلا بد أن يضع للخلافة حلا " يوقفهم عند حدهم .
ونحن ما دمنا نعتقد أنه نبي مرسل من الله ، ويعلم أنه الذي ختم الرسل [ وأن رسالته ] مستمرة إلى أخر الدنيا ، فلا يبقى له أن يترك أمته فوضى مع علمه أنها ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كما في الحديث هذا ودعوى إيكال أمر الخلافة إلى الأمة باطلة لأمور :
أولا : إن أهل الحل والعقد ، أو الانتخاب ، أو ذوي الشورى لا يتم [ الأمر ] بما أوكل إليهم إلى مدى الدهر ، بل هو عين إيقاع الأمة في الفوضى التي توقع الأمة في هوة ساحقة لا حد لها ولا قرار ، لهذا نرى الأمة لا زالت تمخر في بحور من الدماء من ذلك اليوم إلى يومنا هذا ، ثم إلى انتهاء حياة البشر يوم البعث والنشور .
ثانيا " : مما لا خفاء فيه أن الناس مختلفون في معتقداتهم ، ومتباينون في آرائهم ، ونرى أنه لا ينفق اثنان في الرأي ، بل الإنسان نفسه لا يتفق له أن يستمر على رأي دائم ، بل يتقلب رأيه في كل لحظة ، فكيف يمكن أن يكون الأمر موكولا " إلى أهل الحل والعقد ؟ ! وهذا يأباه العقل والوجدان .
ثالثا " : يستحيل أن يحصل الاتفاق بإيكال الأمر إلى أهل الحل والعقد ، فلا بد من وقوع اضطرب شديد بين الشعوب والقبائل ، ووقوع القتل والسلب والنهب وغيرها ، مما هو موجود كما هو موجود في كل عصر ومصر ، ولم يمكن لرئيس أن يتم على يده نظام حياة الإنسان إلا بالقوة القاهرة ، وهذه مؤقتة زائلة ، ومتى زالت رجع كل

452