بكر ، صل بالناس . ومن هذا استنبط عمر بعقله المستنير ، أن أبا بكر ، هو الجدير بالخلافة ، فبايعه ، ثم لما كان عمر هو فاروق هذه الأمة ، استطاع أن يصرف الناس إلى مبايعة أبي بكر ، فبايعوه رغبة . ولم يتخلف عنه أحدا أبدا . ! ! وبأن الشورى التي جرت في السقيفة كانت عملية إسلامية ، متأصلة في الشريعة .
وحتى علي ( ع ) لم يتمرد عن المبايعة . وذلك بنص ما أخرجه أحمد والبيهقي بسند حسن عن علي ، أنه قال لما ظهر يوم الجمل :
( أيها الناس ، إن رسول الله ( ص ) لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا ، حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام ، ثم ضرب الدين بجرانه ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها ) .
وإنه لم يحدث أن تمرد واحد من المسلمين الصحابة ، على أبي بكر ، لأنه كان غاية في الجدارة ، وأقرب الناس في وعي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإمام ( ع ) علي كان مطيعا له ، معترفا به . وفي ذلك تحدثنا الرواية ، عن الدارقطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم : إن عليا أقام بالبصرة حين بايعه الناس فقام إليه رجلان فقالا له : أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه لتستولي على الأمر وعلى الأمة . تضرب بعضها ببعض . أعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إليك ؟ فحدثنا فأنت الموثوق به والمأمون على ما سمعت ، فقال : ( إما أن يكون عندي عهد من رسول الله في ذلك فلا والله . لأني كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه . ولو كان عندي منه عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يثبان على منبره ، ولقاتلتهما بيدي ، ولو لم أجد إلا بردي هذه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل قتلا ، ولم يمت فجأة ، ومكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه للصلاة ، فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني . . الخ وهكذا استمر الحكم الراشدي ، بتآخي مطلق ، وانسجام دقيق . والتحق سيدنا أبو بكر بالرفيق الأعلى وخلفه عمر بن الخطاب . وكان ذلك اجتهادا منه

44