استجاب جده للصلح مع المشركين وهو يعلم نفوسهم .
وذكر ابن عبد البر ، في الإستيعاب ، بأن وثيقة الإمام في الصلح كانت تتضمن شروطا معينة ، قال :
( إن الإمام كتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشئ كان في أيام أبيه ، فأجابه معاوية وكاد يطير فرحا إلا أنه قال : أما عشرة أنفس فلا أؤمنهم ، فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول : إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده ، فراجعه الحسن إني لا أبايعك أبدا وأنت تطلب قيسا أو غيره بتبعة ، قلت أو كثرت ! فبعث إليه معاوية حينئذ برقا أبيض وقال : أكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه ، فاصطلحا على ذلك ، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده ، فالتزم ذلك كله معاوية ) .
ويذكر أبو الفداء في تاريخه إن الإمام الحسن اشترط على معاوية هذه الشروط :
( وكتب الحسن إلى معاوية واشترط عليه شروطا وقال : إن أجبت إليها فأنا سامع مطيع ، فأجاب معاوية إليها ، وكان الذي طلبه الحسن أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ، وخراج دار ابجرد من فارس ، وأن لا يسب عليا ، فلم يجبه إلى الكف عن سب علي فطلب الحسن أن لا يشتم عليا وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ، ثم لم يف له به ) .
ويؤكد على ذلك أيضا ، كل من ابن الأثير ، والطبري ، إذ قال الحسن : وأنا قد اشترطت حين جاء كتابك وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه ، فاختلفا في ذلك ، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئا ) .
ثم كان الشئ المركزي في شروط الصلح ، أن ترجع الخلافة بعده للحسن [219] ، فإذا لم يكن الحسن ترجع إلى الحسين ( ع ) .

[219] - تهذيب التهذيب ، الإمامة والسياسة ، الإصابة ، الطبقات الكبرى ، الشعراني .

281