responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 158


( إنما قال : أقيلوني ، ليثور ( أي ليبحث ) ما في نفوس ( قلوب ) الناس من بيعته ، ويخبر ما عندهم من ولايته ، فيعلم مريدهم وكارههم ، ومحبهم ومبغضهم ، فلما رأى النفوس إليه ساكنة ، والقلوب لبيعته مذعنة استمر على إمارته ، وحكم حكم الخلفاء في رعيته ، ولم يكن منكرا منه أن يعهد إلى من استصلحه لخلافته ) [74] والواقع إن ثمة ، ثغرة لم يكشف عنها بن أبي الحديد ، هو أن سكوت الناس لا يعني ( سكونهم ) ورب حكومات ، تحركت جنودها ، للجم الكلمة من الناس ، تمهيدا لخطبة يلقيها الحاكم ، فيظهرون على حال ( السكينة ) بينما هم مسلوبو ( الكلام ) ! .
لقد حاول البعض أن يقيس على منهج ( إبليس ) في القياس بين موقف أبي بكر ( حين قال أقيلوني فلست بخيركم ) وعلي بن أبي طالب ( ع ) يوم قال للناس بعد أن بايعوه : ( دعوني والتمسوا غيري ، فأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا ) والإمام علي ( ع ) لم يقل إنه ليس بخير من الناس ، ولم يقل أنه واجد في نفسه ، لإصراره على حق قال إنه حقه ، وما تلزمه كلمة حق من معنى ( الشرعية ) وهو رفض الخلافة بعد أن أتت إليه ( فاسدة ) وقد وصل الخراب إلى آخر مواقع المجتمع الإسلامي . قالها بعد أن لعب بالخلافة من ليس لها أهل . ولكنه لما وليها عهد بها إلى ابنه الحسن ( ع ) لأنه جدير بها . ولأنه فعلها استجابة للنص لا للرأي . ولو لم تكن المسألة نصا . لكان علي ( ع ) أجدر أدبا ، أن يبعد عنها ابنه ، ولو كانت المسألة ، مسألة ، تظاهر بالعدل والزهد ، لكان علي ( ع ) أحق بهذا الزهد .
لقد أمسك أبو بكر وعمر الخلافة ، ومارسها بارتياب وتعثر بسبب عدم جدارتهما . وفي ذلك يقول الإمام علي ( ع ) : ( ويكثر العثار فيها والاعتذار .
وذلك بسبب الاعتذار التي رافقت سياسة الخليفتين ، وبسبب أخطائهما القتالية ، وعثارهما في سياستهما . وكان عمر بن الخطاب متحمسا للخلافة بعد أبي بكر ، فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس ، فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له



[74] - شرح النهج ( ص 169 - 1 - 2 ) .

158

نام کتاب : لقد شيعني الحسين ( ع ) نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست