responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لأكون مع الصادقين نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 113


عقله وأن ( أمير المؤمنين ) يطرب لشاعر فيقبل ذكره . ولماذا نستغرق في هؤلاء الذين حكم المسلمون بأنهم لا يمثلون إلا الملك العضوض ولا يمثلون الخلافة وذلك للحديث الذي يروونه وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :
" الخلافة من بعدي ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضوضا " .
وليس هذا موضوع بحثنا فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وأبي الفداء وابن قتيبة وغيرهم .
وإنما أردت بيان مساوي الاختيار وعقم النظرية من أساسها لأن من نختاره اليوم قد ننقم عليه غدا ويتبين لنا بأننا أخطأنا ولم نحسن الاختيار - كما وقع ذلك لعبد الرحمن بن عوف نفسه عندما اختار للخلافة عثمان بن عفان وندم بعد ذلك ، ولكن ندمه لم يفد الأمة شيئا بعد توريطها ، وإذا كان صحابي جليل من الرعيل الأول وهو عثمان لا يفي بالعهد الذي أعطاه لعبد الرحمن بن عوف ، وإذا كان صحابي جليل من الرعيل الأول وهو عبد الرحمن بن عوف لا يحسن الاختيار ، فلا يمكن لعاقل بعد ذلك أن يرتاح لهذه النظرية العقيمة ، والتي ما تولد عنها إلا الاضطراب وعدم الاستقرار وإراقة الدماء ، فإذا كانت بيعة أبي بكر فلتة كما وصفها عمر بن الخطاب وقد وقى الله المسلمين شرها ، وقد خالف وتخلف عنها جمع غفير من الصحابة ، وإذا كانت بيعة علي بن أبي طالب بعد ذلك على رؤوس الملأ ولكن بعض الصحابة نكث البيعة ، وانجر عن ذلك حرب الجمل ، وحرب صفين ، وحرب النهروان ، وزهقت فيها أرواح بريئة ، فكيف يرتاح العقلاء بعد ذلك لهذه القاعدة التي جربت وفشلت فشلا ذريعا من بدايتها وكانت وبالا على المسلمين . وبالخصوص إذا عرفنا أن هؤلاء الذين يقولون بالشورى يختارون الخليفة ولا يقدرون بعد ذلك على تبديله أو عزله ، وقد حاول المسلمين جهدهم عزل عثمان فأبى قائلا : لا أنزع قميصا قمصنيه الله .
ومما يزيدنا نفورا من هذه النظرية ، ما نراه اليوم في دول الغرب المتحضرة والتي تزعم الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة ، وترى الأحزاب المتعددة تتصارع وتتساوم وتتسابق للوصول إلى منصة الحكم بأي ثمن ، وتصرف من أجل ذلك

113

نام کتاب : لأكون مع الصادقين نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست