لأحد أن يروي حديثاً لم يسمع به على عهد أبي بكر ولا عهد عمر " ( 1 ) .
ثمّ بعد هؤلاء جاء دور معاوية بن أبي سفيان ، لمّا اعتلى منصّة الخلافة صعد على المنبر وقال : " أيّها الناس إيّاكم والحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إلاّ حديثاً يذكر على عهد عمر " ( 2 ) .
فلا بدّ أنّ هناك سرّاً لمنع الأحاديث التي قالها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والتي لا تتماشى وما جرت عليه المقادير في ذلك العصر ، وإلاّ لماذا يبقى حديث الرّسول ممنوعاً طوال هذه المدّة الطويلة ، ولا يُسمح بكتابته إلاّ في زمن عمر بن عبد العزيز ؟ ! ! .
ولنا أن نستنتج طبقاً لما سبق من الأبحاث بخصوص النصوص الصريحة في الخلافة ، والّتي أعلنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على رؤوس الأشهاد بأنّ أبا بكر وعمر منعا من الرواية والحديث عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خوفاً أن تَسْرِيَ تلك النّصوص في الأقطار أو حتى في القرى المجاورة ، فتكشف للنّاس بأنّ خلافته وخلافة صاحبه ليست شرعية ، وإنّما هي اغتصاب من صاحبها الشرعي علي بن أبي طالب . وقد تكلّمنا في هذا الموضوع ، وكشفنا عن هذه الحقيقة في كتابنا " لأكون مع الصّادقين " فليراجع لمزيد الاطمئنان .
والعجيب في أمر عمر بن الخطاب هو مواقفه المتناقضة بالخصوص في كلّ ما يتعلّق بأمر الخلافة ; ففي حين نجده هو الذي ثبّت بيعة أبي بكر ، وحملَ الناس عليها قهراً ، يحكم عليها بأنّها فلتةً وقى الله شرّها ( 3 ) . وفي

1 - الطبقات الكبرى 2 : 336 ، كنز العمال 10 : 295 ح 29490 . 2 - المعجم الكبير للطبراني 19 : 370 . 3 - صحيح البخاري 8 : 26 كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى .

84