فهو كسائر البشر يُخطِىءُ ويُصيب ، وتستدلّون على خطئه في عدّة مناسبات بأحداث تروونها في صحاحكم !
فإذا كان الأمر كذلك ، فما هي حجّتكم وما هو دليلكم في ادّعائكم التمسّك بكتاب الله وسنّة نبيّه ، ما دامت هذه السنّة عندكم غير معصومة ، ويمكن فيها الخطأ ؟
وعلى هذا الأساس فالمتمسّك بالكتاب والسنّة على حسب معتقداتكم لا يأمن من الضلالة ، وخصوصاً إذا عرفنا بأنّ القرآن كُلّه مفسَّرٌ ومُبَيّنٌ بالسنّة النبويّة ، فما هي حجّتكم في أنّ تفسيره وتبيانه لم يكن مخالفاً لكتاب الله تعالى ؟
قال لي أحَدهُم معبّراً عن هذا الرأي : لقد خالف الرّسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في القرآن في كثير من الأحكام حسب ما تقتضيه المصلحة .
قلتُ متعجّباً : أعطني مثلا واحداً على مخالفته .
أجاب : يقول القرآن : * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) * ( 1 ) ، بينما حكم الرّسول على الزاني والزانية بالرّجم ، وهو غير موجود في القرآن .
قلت : إنّما الرّجم على المحصن إذا زنى ، ذكراً كان أم أنثى ، والجلد على الأعزب إذا زنى ، ذكراً كان أم أنثى .
قال : في القرآن ليس هناك أعزب أو مُحصن ; لأنّ الله لم يخصّص بل

1 - النور : 2 .

64