ابن عبّاس ، قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحضر أربعاً ، وفي السّفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
كما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلّى ركعتين .
وعنه أيضاً قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة إلى مكّة ، فصلّى ركعتين ركعتين حتّى رجع ، قلتُ : كم أقام بمكّة ؟ قال : عشراً ( 1 ) .
ومن خلال هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه ، يتبيّن لنا بأنّ الآية الكريمة التي نزلت بخصوص تقصير الصّلاة في السّفر ، فهم منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفسّرها قولا وعملا بأنّها رخصة تصدّق الله بها على المسلمين ويجب قبولها .
وبهذا تبطل دعوى الدواليبي ومن كان على شاكلته في التماس العذر لعمر وتصحيح أخطائه ، بأنّه نظر إلى علّة الحكم ولم ينظر إلى ظاهره ; لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علّمه بمناسبة نزول آية قصر الصّلاة عندما تعجّبَ عمر ، بأنّ النّصوص الثابتة لا تتوقّفُ على علّتها ، وبذلك تقصرُ الصّلاةُ في السّفر ، ولو أمِنَ النّاسُ ولم يخافوا أن يفتنهم الذين كفروا ، ولكن عمر له رأي آخر غير الذي يرتئيه الدواليبي وعلماء أهل السنّة بحسن ظنّهم .
ولننظر إلى عثمان بن عفّان ، فلا بدّ له هو الآخر أن يجتهدَ في النّصوص القرآنية والنبويّة حتّى يلحق بركب الخلفاء الرّاشدين ، فما أن استتبّ له الأمر حتّى أتمَّ الصّلاة في السّفر ، وأبدلها بأربع ركعات عوض ركعتين ! !

1 - صحيح مسلم 2 : 142 - 145 كتاب صلاة المسافرين .

329