حلال باتفاق العلماء . والقسم الثالث المباشرة فيما السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام [1] . .
وكما هي عادة الفقهاء استثمر النووي وغيره روايات الحيض عن عائشة وعمل على استنباط أحكاما فقهية منها . وكأنه يقول للمسلمين افعلوا مثل ما فعل الرسول مع عائشة أثناء حيضها . .
ولكن السؤال هنا هو : هل فعل الرسول ذلك حقا ؟
وهل بلغت به الشهوة مبلغها إلى الدرجة التي تجعله لا يطيق صبرا فيواقع عائشة في المحيض . . ؟
وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يضطر الرسول إلى مواقعة امرأة حائض وعنده أخريات خارج دائرة الحيض . . ؟
وهناك رد جاهز للفقهاء على مثل هذه التساؤلات وهو أن الرسول يريد أن يعلم أمته ويضع أحكاما لمواجهة حاجات الناس ومشاكلها فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوج والزوجة . .
والجواب ببساطة نص عليه القرآن بقوله تعالى : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ) .
ولا شك أن الرسول ( ص ) قد طبق الاعتزال وانضبط بنص القرآن مما يدعونا إلى شك في مثل هذه الروايات . .
إن مثل هذه السلوك تجاه الزوجة الحائض من الممكن أن يلصق بعامة الناس وليس من الممكن أن يلصق بالرسول لأنه هو الذي يبلغ القرآن ويبينه للناس وهو أولى الناس بالالتزام بنصوصه . .
وهناك رد آخر على هذا الكلام وهو أن الرسول يملك القدرة على التحكم في شهوته فهو لن ينزلق إلى جماع فعلي مع زوجته الحائضة . أما الآخرين فيمكن أن ينزلقوا ويقعوا في الحرام . .

[1] شرح النووي على مسلم كتاب الحيض . .

91