ويقصد أكثر المحدثين بكلمة مجهول في حق الراوي أي جهالة العين بالا يروي عنه إلا واحد . أما أبو حاتم فيريد به جهالة الوصف [1] . .
ويعد فقهاء الحديث سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقا له [2] . .
وفي ترجمة حفص بن بغيل قال ابن القطان : لا يعرف له الحال ولا يعرف .
وقال الذهبي : لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا . فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته . وهذا شئ كثير ففي ( الصحيحين ) من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل [3] . .
ويرجح الفقهاء العمل بالرأي القائل بقبول رواية المستور لأنه قد تعذرت الخبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث ولم يعلم عنهم مفسق . ولا تعرف في رواياتهم نكارة . فلو ردت أحاديثهم أبطلت سننا كثيرة وقد أخذت الأمة بأحاديثهم [4] . .
ويقول الذهبي في ميزانه في ترجمة مالك بن الخير الزبادي المصري .
قال فيه ابن القطان : هو ممن لم تثبت عدالته . يريد أن ما نص أحد على أنه ثقة . وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم .
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح [5] . .
ويذكر في كثير من كتب الرجال في حق كثير من الرواة ( تركه يحيى القطان ) وهذا يعني إخراج الراوي من حيز الاحتجاج بروايته .

[1] الرفع والتكميل . . ويرى الفقهاء أن الجهالة ترتفع عن الراوي إذا ما روى عنه اثنان . .
[2] المرجع السابق وانظر الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي .
[3] ميزان الاعتدال ح‌ 1 / 556 . .
[4] أنظر المرجع السابق ومقدمة ابن الصلاح . .
[5] ح‌ 3 / 426 .

20