وفيما يتعلق بالغناء والموسيقى يروون أن الرسول ( ص ) قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف " [1] . .
ويفسرون قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث . . ) على لسان بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن عمر أن لهو الحديث هو الغناء [2] . .
ويقول الفقهاء إن مذهب مالك ينهى عن الغناء ويعتبره من فعل الفساق .
وينقل عن مالك قوله : إذا اشتريت جارية ووجدتها مغنية كان لك ردها بالعيب .
وكان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته للنبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة والمدينة . وقال الشافعي : الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . . وبذلك أفتى أحمد بن حنبل [3] . .
ونقل القرطبي عن بعضهم قوله : لا تقبل شهادة المغني والرقاص . قلت - أي القرطبي - : وإذ ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز [4] . .
وينقل عنهم اتفاق أهل العلم على المنع من إجارة الغناء والنوح وإبطال المغنية والنائحة كره الشعبي والنخعي ومالك [5] . .
وينقل عنهم عدم جواز قطع يد السارق لآلات اللهو لكونه متفق على تحريم اتخاذها [6] . .
وقد حشدت كتب السنن الكثير من الروايات المنسوبة للرسول ( ص ) والتي تنهى عن الغناء . إلا أن هذه الروايات جميعها لا ترقى إلى مستوى الصحة بشهادة فقهاء الحديث أو حسب قول واحد من المعاصرين : وأما ما ورد فيه - أي في

[1] البخاري باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه .
[2] الآية في سورة لقمان رقم 6 . أنظر تفسير الطبري والقرطبي والدر المنثور . .
[3] أنظر القرطبي ح‌ / 14 . وانظر كتب الفقه .
[4] المرجع السابق . .
[5] أنظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ح‌ 30 / 215 . .
[6] أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى . .

172