وإذا قال أهل الحديث : هذا حديث صحيح أو حسن فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد . لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة . . وكذا قولهم : هذا حديث ضعيف فمرادهم أنه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة . لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ [1] . .
ويقول المحدثون أنه لا يلزم من عدم ثبوت صحة الحديث وجود الوضع ولا يلزم من عدم صحته وضعه [2] . .
وقول آخر : بين قولنا موضوع وبين قولنا لا يصح بون كثير . فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق . والثاني إخبار عن عدم الثبوت [3] . .
وقال ابن حجر : لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا [4] . .
ويفرق فقهاء الحديث بين الحديث المنكر . وبين الراوي المنكر . . فإن قيل هذا حديث منكر لا يقصد به أن راويه غير ثقة . .
وإن قيل فلان روى المناكير أو حديثه هذا منكر ونحو ذلك : لا يقصد أنه ضعيف [5] . .
قال الحاكم : قلت للدارقطني : فسليمان ابن بنت شرحبيل ؟ قال : ثقة .
قلت : أليس عنده مناكير ؟ قال : يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة [6] . .
وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري : قولهم منكر الحديث لا

[1] الرفع والتكميل . وانظر المراجع السابقة . .
[2] الرفع والتكميل وانظر المراجع الأخرى . .
[3] الزركشي . النكت على مقدمة ابن الصلاح . .
[4] القول المسدد في الذب عن مسند أحمد .
[5] الرفع والتكميل .
[6] فتح المغيث للسخاوي . .

17