وكلا الزرقاني يشير إلى كونه يتردد في الحكم بالتحريم . فهو يتأرجح بين الحكم بالحرمة والحكم بالكراهة ثم هو في النهاية حمل الرسول مسؤولية الحكم بالحرمة نتيجة لرؤيته زهو الناس وافتخارهم بلبسه . .
ثم أين هذا كله من قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) [1] . .
وهذه الآية المكية تدحض قول الفقهاء وادعاءاتهم أن الرسول لم يكن يعلم بحكم حرمة الذهب . بل ما تؤكده الآية هو الإباحة ومن زمان مكة والرسول كان يتحرك وفق دائرة الإباحة . فمن ثم يمكن الحكم على ضوء هذا النص القرآني أن مثل هذه الروايات قد دست على الرسول أو حرفت بما يفيد التحريم . .
إن تحكيم القرآن على دوام سوف يؤدي إلى فضح الرواة وإراحة العقول من متاهات الفقهاء . .
ولقد تجاوز الرواة الحدود في نسبة التحريم للرسول حتى في السلوكيات والعادات الأعراف التي يكون نسبة التحريم إليها مصادما للفطرة والعقل فهم قد نسبوا إلى الرسول تحريم إطالة الثوب والتزعفر . .
ونسبوا إليه تحريم حلق اللحية . .
ونسبوا إليه تحريم الأضرحة وزيارتها . .
ونسبوا إليه تحرم الصورة والتماثيل . .
ونسبوا إليه تحريم الموسيقى والغناء . .
ثم بارك الفقهاء هذا التحريم وجعلوا له أبوابا في كتبهم والزموا الأمة به . .
يروى أن الرسول ( ص ) قال : " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " [2] . .

[1] الأعراف آية رقم 32 . .
[2] مسلم والبخاري كتاب اللباس .

162