إن نصوص القرآن لا تعطه هذه الصلاحية . ولو صح عن الرسول ذلك لكان ذريعة للمنافقين وأعداء الإسلام في زمانه ليطعنوا في هذا الدين ويشككوا في أحكامه . .
أما الرواية الثانية فتشير إلى أن الرسول ( ص ) يحرم على الناس ما يبيحه لنفسه . كما تشير إلى أن شهوة الرسول الطاغية نحو النساء دفعت به إلى انتهاك الشعائر المقدسة والدخول بامرأة في وقت الاحرام . .
يروى عن الرسول قوله : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " [1] . .
قال الفقهاء : السنة ناطقة بجواز نكاح المحرم بنكاحه ( ص ) ميمونة حال إحرامه وذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة . والأصل في الأفعال العموم . والحلال لا يمنع من شئ من المباحات فأي فائدة في إخبار تزوجه ميمونة في حله . والإخبار بهذا - أي بجواز نكاح المحرم - فيه فائدة الخبر وهي بيان جواز النكاح في الاحرام . فإنما الممنوع للمحرم النكاح بمعنى الوطء لا العقد ولا سبب لمنع عقدة النكاح له . فإن قلت أنت تريد حمل لفظ النكاح الوارد في الحديث على معناه الحقيقي لغة لكن قوله ( ص ) " ولا يخطب يؤدي خلافه " .
قلنا نعم . ولكن ذكر الطحاوي أنه لم يوجد في كل الروايات وإنما الموجود لا ينكح ولا ينكح . والمراد بالنكاح الواطئ . وبالمنكوح الموطوءة والمحرم من في الاحرام [2] . .
والظاهر من هذا الكلام أن الفقهاء في حيرة ما بين الروايات الواردة بالنهي عن نكاح المحرم والروايات الأخرى التي تبيحه على ضوء فعل الرسول . .
ومسألة وجود الروايات المتناقضة التي تأمر بالحظر والإباحة في آن واحد هي مشكلة المشاكل في السنة المنسوبة للرسول . وهي إن دلت على شئ فإنما تدل على تخبط النقل أو عدم أمانة في الحفظ والرواية . وهي تدل على جانب آخر أهم وهو أن فكرة عصمة الرواية محل شك . .

[1] مسلم . كتاب النكاح .
[2] مسلم . كتاب النكاح . هامش باب ترحيم نكاح المحرم .

132