وعارض به أمر النبي صلى الله عليه وآله ! فوصفوه بأنه صاحب إلهام من الله جنبا إلى جانب الوحي !
إن الاجتهاد ضد النص لا يجوز أبدا ، إذ أنه لا يعني إلا إحلال الرأي البشري محل الوحي الإلهي ، ولا معنى له سوى ذلك . . فلو كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان ، فالاجتهاد ضد النص هو إبطال لتلك الصلاحية الشاملة لكل الأمكنة والأزمنة ، ويكون قول الله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [1] مخصوصا ومحصورا بمكان وزمان نزول الآية هذه ، علما أن ابن الخطاب لم يعمل بهذا حتى في زمان ومكان نزول هذه الآية .
إن الاجتهاد ضد النص الإلهي لا يعني إلا نسخ الوحي بالرأي البشري المخالف له ، وهذا في حقيقة الأمر إلغاء تام للنص الإلهي . على أن نسخ القرآن بالسنة أمر لا يجوز ، فالسنة مبينة ومفسرة ليس إلا . . فكيف إذا بكلام ورأي ابن الخطاب ومن ينحو نحوه ؟ !
على أن الوحي لما كان عالما بوجود هذا الصنف من الناس ، تشدد في النهي عن مخالفة نبي الإسلام المعصوم ، ووصفها بالمعصية والضلال ، فقال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) [2] . .
فهل لعمر بعد هذا سبيل إلى معارضة أو مخالفة كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وآله ؟ ! وإذا اجتهد ضد هذه الآية الواضحة الصريحة . . فهل يوصف اجتهاده هذا بشئ غير المعصية والضلال المبين ؟ !
نعم ، لقد كان لأبي حفص تلك المواقف والمعارضات تجاه نبي الإسلام . وإليك أمثلة تؤكد ما ذكرناه :
.

[1] الحشر : 7 .
[2] الأحزاب : 36 .

97