responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 197


الأحكام والشرع ، فالله تعالى هو الذي يعلم ما ينفع الناس وما يصلحهم ، ولهذا فهو الذي له أن يقوم بهذا الأمر الذي لا يقدر عليه غيره ، وما على الرسول إلا بلاغة بلاغا لا يخالجه الإبهام .
والله تعالى بإسناد الأمر إلى ذاته العلية يريد أن يبلغ تشريعه الناس دون أي تغيير أو نقص ، سواء كان عمدا أو سهوا . ولكن الرسول بشر ، والبشرية مجمع الأخطاء والنسيان ، فما هو العمل إذا ما أنزل عليه أمر الله ليبلغه كما أنزل عليه دون تغيير يؤدي إلى التغيير في طريقة وأسلوب التبليغ ، فضلا عن أن يؤدي إلى تغيير الهدف والغاية ؟
ولهذا عصم الله الأنبياء عن الخطأ عمدا أو سهوا ، حتى لا يحدث ذلك التغيير تبعا للخطأ . وعلى هذا فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله هو الوحي بعينه ، من حيث اللفظ والمعنى تارة ، ومن حيث المعنى فقط تارة أخرى . ولهذا فالنبي صلى الله عليه وآله ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) ( 1 ) .
فإذا ثبت فالنبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يدركه الموت يوما ، وسيأخذ بزمام الأمر من بعده ألو الأمر الذين وجبت طاعتهم على الناس مثله صلى الله عليه وآله ، وإن كان الوحي لا يتنزل عليهم لاكتمال نزوله .
إن العمل بهذا الوحي - طبقا لعمل النبي صلى الله عليه وآله به - لم ينته ، بل هو باق ما بقي الزمان والمكان . ونحن نعلم أن حفظ كلام كما قيل دون تغيير هو أسهل بكثير من العمل به وتطبيقه على مسرح الواقع الملموس ، حيث المشاكل والمعضلات والمنعطفات الحرجة .
إذا ، كيف يتسنى لأولي الأمر القيام بهذه المهمة الأصعب بعد النبي صلى الله عليه وآله دون التعرض للخطأ ، إن لم تكن لهم تلك العصمة التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله ؟ وكيف يصل ما أراده الله إلى الناس عبر أولي الأمر دون خطأ وهم بشر ؟ ونحن أوضحنا أن العصمة تحفظ الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وآله دون أن ينحرف عمدا أو سهوا ، لفظا أو عملا ، والله لا يسمح بشئ من ذلك الانحراف .
فإن لم يكن أولو الأمر على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وقع ما لم يسمح به الله تعالى ، وما لم


1 - النجم : 3 و 4 .

197

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست