responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 49


والحاجة يمنع المسلمين من ترك العطاء . ( راجع الطبراني في الصغير ج 1 ص 264 ، وحلية الأولياء ج 5 ص 165 - 166 ، وتاريخ بغداد ج 3 ص 398 ، ومعجم الأحاديث ج 1 ص 31 - 32 ) . وأخبر الرسول المسلمين بمداهنة القراء ، ونفاق العلماء وبعد أن أحكم أئمة الضلالة قبضتهم على الأمة ، وسلبوها أمرها من غير مشورة ، وبعد أن نقضوا عرى الإسلام كلها عروة عروة سخروا موارد الدولة وإمكانياتها ، وأمروا ولاتهم وعمالهم وعلماء السوء أن يكذبوا على رسول الله وأن يختلقوا أحاديث تروى بطريقة فنية توجب على المسلمين ، طاعة أئمة الضلالة ، لأن طاعتهم عبادة بوصفهم خلفاء للنبي ، وتحرم على المسلمين معصية أئمة الضلالة ، لأن معصية أئمة الضلالة معصية لله ، ومعصية الله معصية للرسول ، ومن عصى الله والرسول فقد برئت منه الذمة ، وأحل دمه حتى في الأشهر الحرم .
وأحكم أئمة الضلالة وأعوانهم الطوق عندما حرموا على أي مسلم أن يخرج عليهم مهما فعلوا . وسخر أئمة الضلالة كافة موارد الدولة وإمكانياتها لتعميم هذه الطاعة العمياء ، وأدخلوها في مناهجهم التربوية والتعليمية ، ورووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ، ومع الأيام والعادة والتكرار ، صارت هذه القناعة التي لا يقبلها عقل جزءا من الدين نفسه .
قال أبو بكر الباقلاني القاضي المعروف في كتابه ( التمهيد ) باب ذكر ما يوجب خلع الإمام : ( قال الجمهور من أهل الإثبات ، وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه ، فالأخبار متضافرة عن الرسول ، وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة ) .
وقال النووي في شروحه على صحيح مسلم بيان لزوم طاعة الأمراء ج 12 ص 229 من صحيح مسلم بشرح النووي ما يلي وبالحرف : ( قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ، ولا يخلع ، ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه ، وأما الخروج على الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة .

49

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست