وشائعاتها وقناعاتها إلى قوانين ملزمة للرعية بالقوة الجبرية ، فمنعت رواية وكتابة الحديث النبوي ، وأحرقت المكتوب منه ، وصار من المعروف عند العامة والخاصة أن عقوبة من يروي أحاديث النبي المتعلقة بالأمور الأساسية عقوبته قطع البلعوم على حد تعبير أبي هريرة ، أو الاستحياء والقتل ، كما عبر عنهما أبي بن كعب رضي الله عنه .
وهكذا واعتبارا من اللحظة التي قعد فيها رسول الله على فراش المرض تم استبعاده بالكامل ، وجمدت كافة أوامره وتوجيهاته ، ولم ينفذ منها شئ ، وإن نفذت فقد جاء التنفيذ متأخرا وبالقدر الذي يخدم توجيهات زعامة بطون قريش ، وخير مثال على ذلك جيش أسامة ، أو بعث أسامة ، فالملك ملك النبوة ، وزعيم البطون رسميا هو خليفة النبي ، والمتصرف بالملك الذي بناه النبي ، والأمة هي أمة النبي . ومع هذا فلا يجوز لأي فرد من أفراد الأمة أن يروي أو يكتب حديثا عن النبي ! ! !
لأن رواية وكتابة أحاديث النبي تسبب الخلاف والاختلاف بين الناس ، كما ذكر ذلك الخليفة الأول في أول تصريح له حسب رواية الذهبي في تذكرة الحفاظ وبنفس التصريح أمر الخليفة رعاياه قائلا : ( فمن سألكم عن شئ فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ) ! ! ! فعلى العموم ، الرسول شخصيا مستبعد ( كما في حالة مرضه ) ، وأحاديثه التي تضمنت توجيهاته مستبعدة من التأثير على الحركة الكلية للمجتمع ، إلا إذا كانت هذه الأحاديث تخدم الملك ، وتوجهاته الجديدة والقائمين عليه ، فعندئذ تعمم هذه الأحاديث وتعامل بقداسة ، وتروى وتبرز كأدلة قاطعة على شرعية نظام البطون ! ! يمكن لمن يشاء أن يروي ما يشاء من أشعار الجاهلية ، وخرافات الأقدميين ونجاسات الشرك ، ويمكن لفئة أن تقص القصص وأساطير بني إسرائيل في مسجد الرسول نفسه ، فلا خطر من ذلك على ألفة الأمة ووحدتها وانقيادها لزعامة البطون . ولكن لا يمكن حتى لأبي بن كعب أن يروي حديثا عن النبي يمس واقع المجتمع أو مستقبله ، لأن مثل هذا الحديث يسبب الخلاف ، والاختلاف على حد تعبير الخليفة الأول وبهذه الحالة وأمثالها فالقرآن وحده يكفي ! ! ! .

39