< فهرس الموضوعات > القانون النافذ في دولة آل محمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدين الرسمي لدولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد < / فهرس الموضوعات > من المعجم ) وروي عن الإمام الباقر قوله : ( إذا قام القائم بعث في كل إقليم من أقاليم الأرض رجلا فيقول له عهدك في كفك ، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ، ولا تعرف القضاء فيه ، فانظر في كفك واعمل بما فيها . . . ) . ( راجع الحديث رقم 858 ) بمعنى أن ولاة الإمام المهدي وعماله على الأقاليم من أولياء الله الصادقين الذين وعوا تاريخ أئمة الضلالة ، وأشربوا كراهية الظلم وأهله . والخلاصة أن حكومة الإمام المهدي وسلطته تقوم بكافة الوظائف التي تقوم بها الدول في عصرنا هذا وتزيد على ذلك بأنها ملتزمة بتحقيق الكفاية للجميع وفورا ، والرخاء للجميع وفورا أي بدون وعود ، وأنه لا ظلم فيها ولا عوز ، على الإطلاق ، وأن الجميع بما فيهم الإمام المهدي عبيد الله لا عبيد للدولة ويخضعون لشرع الله لا لشرعها . وأن الجميع منسجمون وسعداء ، تماما .
القانون النافذ في دولة آل محمد : المنظومة الحقوقية الإلهية المكونة من كتاب الله وبيان النبي لهذا الكتاب هي القانون النافذ في دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد ، فالإمام المهدي إمام شرعي وهو خاتم الأئمة الشرعيين وهو الوارث لعلمي النبوة والكتاب ، وبالتالي فإنه يعرف الحكم الشرعي لكل قضية ، والتكييف الشرعي لكل واقعة ، وفوق هذا وذاك فإن معه المصحف الذي كتبه الإمام علي بخطه ، وأملى تفسيره رسول الله بنفسه ، وعنده أيضا الجامعة التي تحوي حكم كل شئ بما فيه إرش الخدش . ( راجع الحديث رقم 1115 ) ، وبالتالي فإن الإمام المهدي سيطبق القرآن ( الحديث رقم 865 ) ويبين الحلال والحرام ويقيم الحدود . ( راجع الحديث رقم 1139 و 1140 من أحاديث المعجم ) ، وبالتالي فلا مجال للاجتهاد ، لأن الاجتهاد يحصل في حالة عدم وجود النص ، أو عدم الاهتداء إليه ، وهذه أمور لا يمكن أن تقع في عهد الإمام المهدي لأنه إمام شرعي اختاره الله وليس خليفة قد فرض نفسه على الناس بالقوة والقهر ، والخلاصة أن الإمام المهدي سيحكم بكتاب الله الذي لم يعمل به قط بعد وفاة أمير المؤمنين علي . ( راجع الحديث رقم 1126 ) .
4 - الدين الرسمي لدولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد : في دولة الإمام المهدي يصبح الإسلام هو الدين الرسمي والفعلي الوحيد في كافة أرجاء الكرة

309