responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 127


بالمسلمين ، وأنهم أصحاب الاختصاص باختيار الإمام أو الخليفة أو الأمير ضمن قواعد الشورى .
أ - هذا القول ليس صحيحا لأن الرئاسة الإسلامية ليست شأنا خاصا بالمسلمين وحدهم بل تخص الله ورسوله والعالم كله ومستقبل البشرية ، إنها تخص الشرعية الإلهية بكل مقوماتها ، لأن مهمة الإمام في الإسلام أن يقود المسلمين والعالم وفق إطار الشرعية الإلهية ، وأن يحكم بالحكم الإلهي بلا زيادة ولا نقصان ، وهذا يستدعي أن يكون الإمام هو الأعلم والأفهم على وجه الجزم واليقين ، والمسلمون لا يعرفون من يتصف بهذه الصفة حتى يختاروه . لذلك اختص الله سبحانه وتعالى باختيار الإمام لأنه يعرف على وجه اليقين من هو الأعلم والأفهم والأفضل والأقرب إليه .
ب - لا يماري أي واحد من المتشككين بأن الرسول كان نبيا وكان إماما أو رئيسا للمسلمين ، فهل اختاره المسلمون إماما أو رئيسا لهم ، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وقدمه للناس وقاد عملية إقناعهم بأنه الأعلم والأفهم والأنسب لرئاستهم ! ! ! وهل اختار الناس النبي سليمان رئيسا لهم ، وهل اختاروا داود أو طالوت ! ! لأن مهمة الرئيس الإيماني ، أو الإمام ليست الجلوس على كرسي الحكم وإصدار الأوامر والنواهي ، إنما هي منصبة على تنفيذ برامج إلهية لإنقاذ العالم وترشيد خطاه على طريق الهداية الإلهية ، والناس لا يعرفون من هو المؤهل للقيام بهذه المهمة . وهذا هو سر إعلان النبي لإمامة علي بن أبي طالب والإحدى عشر إماما من أحفاده الطاهرين ، لأن الله تعالى أحكم وأرحم من أن يكل الناس لأنفسهم ، وأن يتركهم بعد وفاة النبي وفي مرحلة حرجة دون رعاة شرعيين وقادة مؤهلين . وقد ركزنا على هذه الناحية في كل مؤلفاتنا ويمكنك مراجعة كتابنا ( المواجهة مع رسول الله وآله ) لتقف على تفصيل ذلك وتوثيقه .
ثم إنه لم يصدف طوال تاريخ الخلافة التاريخية أن اختار المسلمون خليفتهم وفق قواعد الشورى ، لقد كانت الخلافة لمن غلب طوال التاريخ ، فمن يغلب .

127

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست