أوردتهما من كتب أهل السنة والجماعة ، أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الأحاديث مطلقاً ، ولديهم الأدلة الواضحة على أنّها وضعت في زمن متأخر عن زمن أبي بكر .
هذا وإذا تركنا الفضائل وبحثنا في المساوئ فإنّنا لا نحصي لعلي بن أبي طالب سيئة واحدة من كتب الفريقين ، بينما نجد لغيره مساوئ كثيرة في كتب أهل السنّة كالصحاح وكتب السِّيْرَ والتاريخ .
وبهذا يكون الإجماع من الفريقين يختص بعلي وحده ، كما يؤكد التاريخ أنّ البيعة الصحيحة لم تكن إلاّ لعلي وحده ، فقد امتنع هو وأصرّ عليها المهاجرون والأنصار ، وقعد عن بيعته نفر فلم يجبرهم عليها ، بينما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها - كما يقول عمر بن الخطاب - ، وكانت خلافة عمر بعهد عهده إليه أبو بكر .
وكانت خلافة عثمان مهزلة تاريخية ، ذلك أنّ عمر رشّح ستة للخلافة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحداً ، وقال : إذا اتّفق أربعة وخالف اثنان فاقتلوهما ، وإذا انقسم الستة إلى فريقين ثلاثة في كلّ جهة ، فخذوا برأي الثلاثة الذين يقف معهم عبد الرحمن بن عوف ، وإذا مضى وقت ولم يتّفق الستة فاقتلوهم ، والقصة طويلة وعجيبة [1] .
والمهم أنّ عبد الرحمن بن عوف اختار عليّاً واشترط عليه أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمر ، فرفض علي هذا الشرط ، وقبله عثمان فكان هو الخليفة ، وخرج علي ( عليه السلام ) من البيعة وهو يعلم مسبقاً النتيجة ، وقد تحدَّث عن ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية .
وبعد علي ( عليه السلام ) استولى معاوية على الخلافة ، فأبدلها قيصرية ملكية يتداولها بنو أمية ، ومن بعدهم بنو العبّاس أباً عن جد ، ولم يكن هناك خليفة إلاّ

[1] راجع : تاريخ الطبري 4 : 229 ، الكامل لابن الأثير 3 : 67 .

640