هذه الحادثة صحيحة لا شك فيها ، فقد نقلها علماء الشيعة ومحدّثوهم في كتبهم ، كما نقلها علماء السنّة ومحدّثوهم ومؤرخوهم ، وهي ملزمة لي على ما ألزمت به نفسي ، ومن هنا أقف حائراً في تفسير الموقف الذي وقفه عمر بن الخطاب من أمر رسول الله ، وأيّ أمر هو ؟ أمر عاصم من الضلالة لهذه الأمّة ، ولا شكّ أنّ هذا الكتاب فيه شيء جديد بالنسبة للمسلمين سوف يقطع عليهم كلّ شك [1] .

[1] والشيء الجديد هو ما أراد كتابته ( صلى الله عليه وآله ) بعدما بيّنه شفاهاً مراراً عديدة من الوصاية بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولو كتب هذا الكتاب ، لما حصل الضلال بين المسلمين كما في الحديث الشريف . قد يقول قائل : بان هذا الكتاب لو كان فيه شيء جديدٌ لما تركه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لأنّه مأمور بتبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى ، مضافاً إلى أنّ النبي قد بلغ كلّ شيء طبقاً لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) . هذا من جانب ومن جانب آخر هذا الأمر لم يكن واجب التبليغ وإلاّ لو كان واجب التبليغ يلزم إما القول بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يبلغ وعصى أمر الله ، أو القول إنّه بلّغ وكلاهما باطل ، أما الباقي فنعرف أنّ الرسول لم يكتب ذلك الكتاب ، وأما الأوّل فباطل أيضاً لانّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يمكنه أن يعصي أوامر الله سبحانه وتعالى ، وخصوصاً الأُمور المرتبطة بتبليغ الرسالة ، فمن هذا وذاك يفهم من الأمر إن هناك أمراً - مهما كان ذلك الأمر - ولم يكن ذا ضرورة أراد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبلّغه ، أو بتعبير أدق أن يخبر الناس به ، لكنه وقع كلام بين الحاضرين فلم يذكره النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعدم أهميته ، وعدم ثبوت شأن مهم له . ويتبين من هذا الكلام أن تهويل هذه المسألة واعطائها حجماً كبيراً ، بحيث نجعلها مثلبة على الصحابة وبالخصوص عمر بن الخطاب ، ومؤشراً على وجود انحراف فيهم أمراً مبالغاً فيه ، وتضخيماً للشيء فوق حجمه ! هذا ما ذكر في الكتب التي اعترضت على الدكتور التيجاني ككتاب كشف الجاني : 77 ، وكتاب بل ضللت : 38 ، وكتاب الانتصار للصحب والآل : 75 . والجواب على هذا الكلام نقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد بيّن لأمته جميع ما تحتاجه من الأُمور التي تقربها إلى الهداية وتبعدها عن الضلال ، وبين كلّ شيء يحتاجه الناس في حياتهم العلمية سواءً الفردية منها أو الاجتماعية . . فلم يبقِ شيء في الشريعة خافياً لم يبينه الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لكنه أراد أن يبين شيئاً كان قد ذكره سابقاً لكن الآن يريد بيانه بطريقة أُخرى وبأسلوب جديد ، بحيث يقطع الأمور على كلّ مشكُكّ وعلى كلّ مرجف ولا يبقى نزاع حول ذلك الأمر . . وذلك الأمر الذي أراد أن يبيّنه الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان مرتبطاً بصميم الدين وروحه ، حيث كان ( كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ) ! كتاباً يحمل الهداية التي لا يضل المسلم بعدها . . فأراد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يقيّد مصباح الهداية ويضعه في موضع آمن يكون مرجعاً لطالبيه وبغية لقاصديه ، إلى جنب الاعتماد على الأقوال والأحاديث الشريفة التي ذكرها ، فلذلك وصف هذا الكتاب بأنّه الحصن المنيع والسور الأمين لحماية الإيمان من الانحراف أو الزيغ والضلال . . فلذلك كان أمراً جديداً باعتبار الأسلوب الذي يريد طرحه إلى الناس والطريقة التي يريد استخدامها لايصال ذلك الأمر إليهم . لكن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجه بالاعتراض وعدم القبول ، كما يشير إلى ذلك رواية الإمام أحمد حيث تقول : " إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده أبداً ، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتّى رفضها " مسند أحمد بن حنبل 3 : 346 ، في رواية الطبراني عن عمر بن الخطاب قال : " لما مرض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ادعوا لي بصحيفة ودواة ، اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، فكرهنا ذلك أشدّ الكراهة . ثمّ قال : ادعوا لي بصحيفة اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، فقال النسوة من وراء الستر : إلا تسمعون ما يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ! فقلت : إنكن صويحبات يوسف إذا مرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عصرتن أعينكن وإذا صح ركبتن عنقه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أحزنتني فإنّهنّ خير منكم " المعجم الأوسط 5 : 288 ، مجمع الزوائد 9 : 34 . ولأجل هذا الاعتراض امتنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من كتابة ذلك الكتاب . وقبل الدخول في هذا البحث نرجع إلى قائل هذه المقولة من هو ؟ إذا رجعنا إلى الروايات نجدها وردت بصيغ مختلفة وإليكها : 1 - ما أخرجه البخاري عن ابن عبّاس 1 : 32 أنّ عمر بن الخطاب قال : " إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غلبه الوجع " 2 - في مسند أحمد بن حنبل 3 : 346 قال : " فخالف عليها عمر بن الخطاب حتّى رفضها " وصرح محقق الكتاب بصحته . 3 - وفي مسند أحمد بن حنبل 6 : 47 قال عمر : " حسبنا كتاب الله " . 4 - في رواية الطبراني المتقدمة 5 : 288 قال عمر : " فكرهنا ذلك أشدّ الكراهة " . هذا ما ورد في بعض الروايات التي صرحت باسم عمر بن الخطاب . أما الروايات التي لم تصرّح بالاسم ووردت بلفظ قالوا أو قال ، ففي بعضها أنهّم قالوا : " ما له أهجر " ، وفي بعضها قالوا : " يهجر " ، وفي بعضها قال بعضهم : " إن نبي الله ليهجر " . . . إلخ . ونحن إذا أردنا اتباع القواعد العقلائية في فهم الروايات ، ومعرفة قائل الكلمة في مورد بحثنا لا بدّ لنا من حمل الروايات المبهمّة على الروايات المفسّرة ، فالروايات التي ورد فيها فقال بعضهم تفسر بأنّ القائل عمر بن الخطاب نفياً لتلك الروايات المصرّحة باسم القائل ، وتبقى الروايات المصرّحة بلفظ الجمع ( فقالوا ، أو قالوا ) فهذه الروايات إما أن نقول : بأنه صدر من الصحابة قولان فقول قالها عمر بن الخطاب ، ومقولة قالها بعض الصحابة الآخرين الذين يوافقون عمر بن الخطاب الرأي . ويشهد لذلك أنّه في الرواية التي ذكرت تنازع القوم واختلافهم حول طلب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذكرت بأنّ بعضهم قال ما قال عمر بن الخطاب ! فإذن كان لعمر مؤيدون وموافقون له في الرأي ، فمن القريب جداً أنّ يكونوا ذكروا مقالة عمر بن الخطاب إما مقارنة له أو بعدما قالها . ولو قبلنا بالتعدد ، وان الكلمة قبلت من أكثر من شخص ، فلا محذور من الالتزام بذلك وأنّ الكلام ذكر مرتين ، مرّة من قبل عمر بن الخطاب ، ومرة من قبل بعض الصحابة الموافقين له في الرأي . ومضافاً إلى ذلك فإنّ العلماء الشراح للحديث ذكروا بأنّ القائل لهذا الكلام - على اختلاف في تحديد الألفاظ - هو عمر بن الخطاب . قال صاحب الفتح 7 : 740 : " . . وصمّم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ذلك عن غير قصد جازم " ! ! وقال النووي 11 : 132 : " إنّما قصد عمر التخفيف على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين غلبه الوجع . . " . وقال ابن الأثير : " الهجر : بالضم هو الخنا والقبيح من القول ، ولا تقولوا هجر : أي فحشاً . وهجر يهجر هجراً بالفتح إذا اختلط في كلامه وإذا هذى . . ومنه حديث مرض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قالوا : ما شأنه أهجر . . والقائل كان عمر " النهاية في غريب الحديث والأثر 5 : 245 . وقال سبط بن الجوزي : " . . . ولمّا مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال قبل وفاته بيسير : ائتوني بدواة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي ! فقال عمر : دعوا الرجل فإنّه ليهجر " تذكرة الخواص : 65 . وقال ابن أبي الحديد المعتزلي : " قال النقيب : وممّا جرّأ عمر على بيعة أبي بكر والعدول عن علي ما كان يسمعه من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أمره ، أنّه أنكر مراراً على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أموراً . . من الأمور التي كان يرى فيها المصلحة ممّا هي خلاف النصّ وذلك نحو انكاره : في الصلاة على عبد الله بن أبي المنافق ، وانكاره فداء أُسارى بدر ، وانكاره عليه تبّرج نسائه للناس ، وانكاره قضية الحديبية ، وانكاره أمان العبّاس لأبي سفيان بن حرب ، وانكاره واقعة أبي حذيفة بن عتبة ، وانكاره أمره بالنداء من قال لا إله إلاّ الله دخل الجنّة ، وانكاره أمره بذبح النواضح ، وانكاره على النساء بحضرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهيبتهن له دون رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى غير ذلك من أمور كثيرة تشتمل عليها كتب الحديث . ولو لم يكن إلاّ انكاره قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مرضه : ائتوني بدواة وكتف اكتب لكم ما لا تضلون بعدي ، وقوله ما قال ، وسكوت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنه . وأعجب الأشياء أنّه قال ذلك اليوم : حسبنا كتاب الله ، فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار ، فبعضهم يقول : القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبعضهم يقول القول ما قال عمر ، فقال رسول الله وقد أكثروا اللغط ، وعلت الأصوات : قوموا عنّي ، فما لنبي أن يكون عنده هذا التنازع فهل بقي للنبّوة مزية أو فضل . . ؟ ! فمن بلغت قوته وهمّته إلى هذا كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآها ويعدل عن النصّ ؟ ! ومن الذي كان ينكر عليه ذلك وهو في القول الذي قاله للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في وجهه غير خائف من الأنصار ولا ينكر عليه أحد . . وهو أشدّ من مخالفته النصّ في الخلافة وأفضع وأشنع " شرح نهج البلاغة 12 : 88 . وقال ابن حزم الأندلسي بعد ايراده الحديث : " قال أبو محمّد : هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديماً ، وقد كان في سابق علم الله أن يكون بيننا الاختلاف وتضل طائفة وتهتدي بهدي الله أُخرى ، فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به ، ممّا كان سبباً إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يضلّ بعده . . " الأحكام 7 : 984 . فهذه الكلمات وغيرها تزيل الريب من كون المطلق للكلام هو الخليفة عمر بن الخطاب . وبعد ذلك يطرح السؤال التالي : لماذا لم يكتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الكتاب حتّى على فرض رفض الصحابة له ؟ والجواب على هذا الكلام : إنّ الصحابة بعدما اختلفوا فيما بينهم ، وبعد اتهامهم للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالهجران فقد رفعوا بذلك موضوعية الكلام ، وأصبح الكتاب لا قيمة له ما دام قائله يهجر أو مشكوك الصحة ! فلذلك ورد في بعض الروايات أنّهم قالوا : " إلاّ نأتيك بما طلبت ؟ قال : أو بعد ما قال ؟ ! فلم يدع به " الطبقات الكبرى 2 : 242 . فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عرف إن لا قيمة لكتابة ذلك الكتاب بعدما سلبوا منه الوعي والسلامة من الهذيان حينما قالوا : انّه يهجر ! ! وهذه الكلمة من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قرينة - أيضاً - على أنّ القائل هو عمر بن الخطاب لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " أو بعد ما قال ؟ " ، أيّ أو بعد ما أطلق كلمته المشؤومة واتهامه الباطل . . وبعدما أوقع الشك في النفوس ، ومعه لا ينفع كتابة الكتاب لأنّه أصبح صادراً من نبي مشكوك الصحة والسلامة ، لا من نبي سالم معافى . ثُمّ إذا كان الشاهد على كتابة الكتاب حاله التشكيك فيه والطعن في نبّيه فكيف يكون حال غيره ، من الذين يأتون بعدهم ويأخذون بما حفظوه ونقلوه ؟ ! فلا يبقى له قيمة تذكر ولا تركن النفس في الاعتماد عليه والرجوع إليه عند اختلاف الأهواء وظهور البدع . . وكُلّ ذلك يرجع إلى أمر بسيط إلاّ وهو الشك في صحة الرسول حينما قال الكلام وبيّنه . . بل كيف يقبله المسلم اللاحق ما دام صحابته الحاضرين عنده والمشاهدين له قد طعنوا فيه ، وحكموا بعدم أهليته للكلام فضلاً عن الايصاء بأمر يرتبط بالهداية والضلال فإنّ العقلاء يشككون في هذا الكلام ولا يقبلوه ولا يرجعون إليه بل يكون حينئذ الايصاء به مضراً وليس نافعاً . هذا كُلّه على فرض التسليم له بالمجئ بالدواة والكتف بعد اللفظ الذي حصل ، وإلاّ فهم بقوا على اصرارهم وعنادهم في عدم احضار الدواة والكتف ، ولهذا صاحت النسوة ما لكم قربوا لرسول الله الكتاب ، فزجروهنّ وقابلوهنّ بالرفض . إذن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصر على كتابة الصحيفة التي لا يضلّوا بعدها أبداً لأنّ قولهم : ( هجر أو أهجر ) يمكن أن يكون مقدمة يشك بها البعض فيما سيكتبه الرسول ، بمعنى أن الرسول كتب ما كتب وهو في حالة لا تسمح له بذلك ، والتشكيك مكتوب ، ربما يتعدى هذا المكتوب إلى مكتوب آخر تحت هذه الحجّة . ويمكن أن يكون ترك كتابة الكتاب لأنّ الرسول لما أكثروا اللغط والاختلاف عنده علم أنّ الاختلاف واقع من بعده لا محالة كما أخبره ربه ، ولأجل ذلك اكتفى بما أقامه عليهم قبل ذلك من الحجج . وممّا تقدم يتضح الجواب على سؤال آخر وهو : إنّ كتابة الكتاب لم تكن واجبة وإلاّ لما تركها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فإننا نقول : بان كتابة الكتاب كانت واجبة ، وهذا أمر واضح لمن راجع الحديث وتمعن فيه ، وممّا يدلل على ذلك عدّة أمور . 1 - وصف الكتاب بأنه لا تضلوا بعده أبداً . فإذن الكتاب كان فيصلاً بين الهداية والضلالة ، وكان مشعل النور الذي يضيء لمن اتبعه ويضل من تخلف عنه ، ولذلك قال ابن حزم كلمته المتقدّمة من أنّ منع كتابة الكتاب أدّت إلى حرمان الخير . 2 - اختلاف القوم فيما بينهم فحزب أيد عمر وقسم أيد الرسول ، وهذا يدل على جدية الموضوع وانه أراد إن يكتب للأمة كتاباً مهماً ، وإلاّ لو كان أمراً عابراً لما كان هنا داع لهذا الاختلاف ! 3 - طرد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهم بعدما تنازعوا وأكثروا من اللغط ، وهذا يدل على جدية الموضوع - أيضاً - ، إذ لو كان أمراً عابراً لا معنى لأن يغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويطرد صحبه المحبين إليه من عنده ، خصوصاً وهو في آخريات أيّامه الشريفة ! 4 - وصفه للنسوة اللاتي طلبن تقريب الكتاب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأنهنّ خير منهم ، لأنّهنّ يردن تقريب الدواة والقلم للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهم رفضوا ذلك ، فلأجل ذلك وصفهنّ الرسول بأنهنّ خيرٌ منهم ، وهذا إن دلّ على شيء فيدل على جدية الأمر ولزومه . 5 - بكاء ابن عبّاس رضوان الله تعالى عليه وتسميته لذلك اليوم بأنّه رزية خير دليل على جدية الأمر ، وانه أراد أن يكتب كتاباً مهماً ، وكان واجباً وضرورياً لأنّه الفيصل بين الهداية والضلالة ، والبصر والعمى .

416