وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني :
قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الابشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله ، واستدلوا على ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة ، وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر ، ورووا أيضا أنه قال " أطعهم وإن أكلوا مالك وخربوا ظهرك " [1] .
والأعظم من ذلك أن أولياء الخلفاء اعتبروا ارتكاب بعض الخلفاء وأوليائهم للجرائم الخطيرة ، والخروج الفاضح على كتاب الله وسنة رسوله من قبيل الاجتهاد ، وأن الخلفاء وعمالهم مأجورون أجرا واحدا على جرائمهم وخروجهم على كتاب الله وسنة رسوله ، لأنهم مجتهدون ، ووضعوا أحاديث على رسول الله تثبت هذه المزاعم الكاذبة ! ! قال أبو الخير الشافعي في حق يزيد بن معاوية الذي قتل الإمام الحسين ، وأباد أهل بيت النبوة في كربلاء ، واستباح مدينة الرسول ، وختم أعناق الصحابة وهدم الكعبة " ذلك إمام مجتهد " [2] ونقل ابن حجر في الصواعق المحرقة عن الغزالي والمتولي القول بأنه " لا يجوز لعن يزيد وتكفيره لأنه من جماعة المؤمنين " [3] وقال ابن حزم " إن معاوية ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا " [4] .

[1] التمهيد للباقلاني .
[2] تاريخ ابن كثير ج 13 ص 9 .
[3] معالم المدرستين ج 2 ص 75 .
[4] الفصل في الملل والأهواء والنحل علي بن حزم الأندلسي ج 4 ص 61 .

358