المعروفة ، لأن شعار الالتزام بالكتاب والسنة من ضرورات المحافظة على الملك ومن ضرورات توسعه ، وعندما كان بعض قواعد سنة الخلفاء تتعارض مع القواعد المعروفة لسنة الرسول ، كان أولياء الخلفاء يختلقون أحاديث على رسول الله تثبت أن سنة الخلفاء المتعارضة مع سنة الرسول ما هي في الحق والحقيقة إلا تطبيق لأمر رسول الله بدليل تلك الأحاديث المختلقة ، وهكذا تمثل الأحاديث الصحيحة حكم رسول الله ، وتمثل الأحاديث المختلقة حكم الخلفاء ، ولأن الدولة تملك وسائل التنفيذ والقسر فقد كانت ترجح الأحاديث التي كانت تخدم توجهاتها حتى وإن كانت مختلقة ، لقد كانت سنة الرسول من الناحية العملية واجهة تجميلية .
وأحيانا كانت سنة الرسول تستعمل كأداة تثبيتية لسلطة الخلفاء وأداة تشجيعية على الانقياد الأعمى والطاعة العمياء للخلفاء ، فكان أولياء الخلفاء يضعون أو يختلقون الأحاديث التي تحت المسلمين على طاعة الخلفاء مهما فعلوا ، وعلى الانقياد لهم وعدم معصيتهم مهما عملوا ، وتصور الطاعة العمياء والانقياد الأبله للخلفاء بصورة العبادات التي تقرب المطيع والمنقاد للخلفاء إلى الله زلفى ، وأثمرت هذه المختلقات والموضوعات ثقافة عامة أدت إلى قناعة عامة بوجوب طاعة الخلفاء .
قال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأمراء في غير معصية ! ! " وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة بذلك ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع الله السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق " [1] .

[1] صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 229 وراجع سنن البيهقي ج 8 ص 158 - 159 .

357