هذا هو المناخ الواقعي الذي يدعون حدوث الإجماع فيه ! ! ! أما من الناحية الشرعية فإن الإجماع ، لا يضع حكما شرعيا ، ولا يمكنه أن يعدل حكما شرعيا ، يمكنه أن يؤكد أو يكشف عن حكم شرعي سابق ثم إن الإجماع بطريقة القوم ليس شرعيا ولا معقولا ، فبعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا واستسلام أعداء الله السابقين ، أصبح المؤمنون قلة وسط أكثرية حديثة العهد بالإسلام ، فماذا يكون الموقف لو أن هذه الأكثرية الساحقة قد أجمعت على الاعتراف بالنبوة ، والالتزام بالإسلام ، ولكنها رأت من المناسب أن تسند القيادة لأبي سفيان بدلا من الرسول ، أو إباحة الخمر ، أو اعتبار الطلاق طلقة واحدة بدلا من طلقتين ، أو إباحة الزواج بخمس نساء بدلا من أربعة ، فلو جرى تصويت على ذلك ، لما قدمت القلة المؤمنة ولا أخرت ولكان الفوز الساحق من نصيب الأكثرية ! !
ولهزمت الأقلية المؤمنة هزيمة ساحقة بهذه الانتخابات ، فالإجماع والكثرة والقلة لها موازين شرعية تحكمها ويجهلها القوم .
والخلاصة أن دعوى الإجماع على صحة سنة الخلفاء غير واردة وغير صحيحة ، ولا تشكل سندا شرعيا لهذه السنة ! !
سنة الخلفاء أهم عند أوليائهم من سنة الرسول بعد أن منعوا كتابة ورواية سنة الرسول ، وأحلوا محلها سنة الخلفاء ، صارت سنة الخلفاء عند أوليائهم أولى بالتطبيق من سنة الرسول ، ولكن تحت جبة إسلامية ، أو شعار إسلامي ! !
روى ابن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! ! !
فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة " ! !

342