وتضييع هذه النصوص ، وسط محيط الفضائل التي اختلقتها طواقمه " فلا تدعوا فضلا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب وأهل بيته إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة " [1] فكل الفضائل التي روتها طواقم معاوية مفتعلة كما يقول ابن نفطويه ، والغاية منها إرغام أنوف أهل بيت النبوة وبني هاشم ، ومع هذا فقد أمر معاوية رعيته بحفظ هذه المفتعلات ، ولما أفرجوا عن منع كتابة ورواية أحاديث الرسول وجد علماء السنة هذه الروايات كوثائق من وثائق دولة الخلافة ، فنقلوها كما هي .
فالحديث واحد من تلك المرويات المفتعلة ، وقد اتفق مع هوى أولياء دولة الخلافة ، فطاروا به كل مطار .
فيبقى السند الوحيد لسنة أبي بكر وعمر ، أو سنة الخلفاء هو التأييد الشرعي الجارف لهما ، ولا سند لهذه السنة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من العقل ! ! ! لأن كتاب الله وسنة رسوله يغنيان عن سنة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء كما حللنا وأثبتنا ذلك .
ويدعي البعض أن هنالك سندا شرعيا آخر لسنة أبي بكر وعمر أو سنة الخلفاء وهو الإجماع ! ! ! بمعنى أن الخلفاء سنوا سننهم على مسمع ومرأى من الصحابة الكرام ، فلو كانت سنن الخلفاء غير مناسبة لاعترض عنها الصحابة الكرام ، فسكوت الصحابة عنها هو بمثابة إجماع على شرعيتها ! !
ولكن هذا الكلام غير صحيح واقعيا وشرعيا ، أما من الناحية الواقعية فقد كان القول الفصل للخليفة وعماله وأعوانه ، فقد أشار الصحابة جميعا على عمر بكتابة سنة الرسول وتدوينها ، ولكن عمر ترك إجماع الصحابة وعمل برأيه الخاص ! ! فأحرق سنة الرسول المكتوبة والتي أشار عليه الصحابة جميعا بجمعها وتدوينها ! ! ثم إن الإجماع لم يتحقق ولو في يوم من الأيام ،

[1] شرح النهج ج 3 ص 595 - 596 تحقيق حسن تميم .

340