ثم وضعوا سندا وأساسا شرعيا لسنة أبي بكر وعمر وعثمان ! !
في الأساس لم يكن لمصطلح سيرة أبي بكر وعمر ، أو سنتهما أساس ولا سند من الشرع أو من العقل ، وسندهما الوحيد هو التأييد الشعبي الجارف للخليفتين ، وعز على أولياء الخليفتين ذلك فأرادوا لسنة الخليفتين سندا من القرآن أو من سنة الرسول ليضمنوا لسنة الخليفتين الدوام والاستمرار فيدوم العز لوليهما ، ويدوم الذل لعدوهما ! ! وتلغى سنة الرسول المعارضة لسنتهما ! ! ! وبعد جهد وضعوا النص التالي أو استخدموه لصالحهم أن رسول الله قد قال : " . . . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . . " [1] .
وهذا يستدعي وجود خلفاء راشدين مهديين ، فاعتبر أبا بكر أولهم ، واعتبروا عمر ثانيهم ، واعتبروا عثمان هو الثالث ، وهكذا صاروا ثلاثة ، أما علي فلم يكن معهم أصلا ، بل ولم يتم الاعتراف بشرعية خلافته ، وكانت الأكثرية الساحقة من المسلمين تلعنه بالعشي والأبكار ، وتتقرب إلى الله بشتمه ولعنه وبغضه هو وأهل بيته وفي ما بعد " تلطف علماء دولة الخلافة فأدخلوه بقائمة " الخلفاء الراشدين المهديين ! ! فبموجب هذا الحديث فإن سنة رسول الله في أحسن الظروف ما هي إلا سنة من خمس سنن ، فالقرآن وسنة الرسول وسنن الأربعة بالتتابع هي القانون النافذ في المجتمع وأي نص وارد في هذه السنن الخمسة فهو واجب التطبيق ، فإذا أخذ بعين الاعتبار بأن سنة الرسول المكتوبة قد أحرقت بالفعل ، ولم يبق منها إلا ما هو مخبأ عند أهل بيت النبوة ، وأن الخلفاء قد أمروا المسلمين بأن لا يحدثوا عن رسول الله شيئا أدركنا بأن السنن المطبقة فعليا في المجتمع هي سنن الخلفاء

[1] جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ج 1 ص 189 ، وسنن الدارمي المقدمة باب اتباع السنة ج 1 ص 44 و 45 .

334